البرلمان يفشل “للمرة الرابعة” في اعتماد ميزانية العام الجاري

انتكاسة جديدة لمجلس النواب، بعدما فشل للمرة الرابعة في اعتماد ميزانية العام الجاري بسبب استمرار الخلاف بين الاعضاء عقب جلسات كان قد دشنها في مايو الماضي دون أحداث أي جديد

وكان الخلاف تحت قبة البرلمان يدور حول المناصب السيادية ما إذا كانت ستحدد لأشخاص بعينهم قبل اعتماد الميزانية أو بعدها الأمر الذي شبهه مهتمين بالنفق المظلم الذي ربما يتسبب في عرقلة جديدة اتجاه المسار السياسي.

وقرر مجلس النواب استدعاء الحكومة في جلسة يوم 29 من الشهر الجاري مؤكدا ضرورة إدراج القوانين الصادرة عنه والتي تم التأكيد عليها بشأن الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

ومع حلول منتصف السنة تكون قد أنفقت الحكومة المليارات من الدنانير التي لم تكشف عن قيمتها وهي وهي نفقات أساسية كالمرتبات وإنفاق تسييري.

وفي توضيح قانوني قال صالح افحيمة عضو مجلس النواب في وقت سابق خلال تصريح خاص لـ 218 أن الحكومة يمكنها أن تغطي مصروفاتها بالإنفاق تحت مظلة قانونية التي تمنحها حق التصرف في الأموال بآلية “واحد تقسيم أثنى عشر” اي تقسيم مقترح للميزانية على أشهر العام وتغطيتها بقرض من المصرف المركزي إلى حين اعتماد الميزانية ويتم خصمها حين اعتمادها.

ومع مرور جلسة أمس دون اعتماد الميزانية فإن الكثير من المراقبون طرحو اسئلة عبر وسائل مختلفة عن آلية حل الخلاف الحاصل بسبب المناصب السيادية في حكومة من المفترض ستنتهي ولايتها في ديسمبر المقبل ومر نحو 3 أشهر على استلامها شؤون إدارة البلاد دون ميزانية ومقابلة على مرحلة إعداد للانتخابات.