البرلمان المصري يناقش “تغييرات جوهرية” على الدستور

218TV|خاص

قال رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) اليوم الأربعاء حال افتتاح جلسة عادية للبرلمان، إن الدستور المصري هو وثيقة سياسية يمتلك أعضاء البرلمان تغييرها وتعديلها بما يتناسب مع المصلحة العامة، أو لإزالة تشوهات أو إضافة عناصر من شأنها تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في مصر، قبل أن يبدأ أعضاء البرلمان مناقشة عدة تعديلات مقترحة على متن الدستور المصري الذي بدأ العمل به في أواخر عام 2013، إذ قد يأخذ النقاش البرلماني حول التعديلات الدستورية المثيرة للجدل مدى زمنياً طويلاً قبل طرحها للاستفتاء.

والتعديلات الدستورية المستهدفة كثيرة ومتنوعة، لكن الأهم هي السماح لأي شخصية سياسية مصرية تشغل مستقلا منصب رئاسة الجمهورية أن تتولى الحكم أكثر من فترتين رئاسيتين كما هو معمول حاليا، إذ سيشمل هذا التعديل في حال إقراره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي تنتهي فترته الرئاسية الثانية عام 2022، دون أن يُعْرف ما إذا كان البرلمان سيضع قيودا بشأن رئاسة الرئيس الحالي، أو أنها ستبدأ السريان في مرحلة ما بعد السيسي، علما أن من بين التعديلات هي مدّ الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع كما هو حاليا، وهو تعديل قد يسمح للسيسي أن تنتهي فترة الرئاسية الثانية عام 2024 فيما لو قرر عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

ومن التعديلات الدستورية المقترحة أيضا، والتي لم تُظْهِر الغالبية البرلمانية الموقف منها، فإن جسما تشريعيا ثانيا سيدخل إلى التركيبة الديمقراطية في مصر تحت اسم مجلس الشيوخ، وهي تجربة برلمانية مطبقة في العديد من الأنظمة الديمقراطية، فيما لم تتضح آلية تعيين أعضاء هذا المجلس، وما إذا كان بالتعيين المباشر أم انتخابا، علما أنه إلى جانب تلك التعديلات فإن تعديلات أخرى تقترح أن يكون للرئيس نائبا أو أكثر بمهام محددة، ليشغلوا منصب الرئاسة في حال سفر وغياب ومرض أو وفاة الرئيس.