وافق المُشرعون العراقيون مساء الخميس، على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أسابيع من المفاوضات السياسية المتوترة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة مدفوعة بانخفاض أسعار النفط ووباء كورونا.
ووافق أغلبية 255 نائبا حضروا الجلسة، على 15 وزيراً ورفضوا خمسة، من بينهم وزراء التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، وما تزال وزارتا النفط والشؤون الخارجية شاغرتين في انتظار مزيد من المفاوضات السياسية.
وبحسب الدستور العراقي، يمكن للحكومة المقترحة أن تُمرَر إذا تمت الموافقة على أكثر من نصفها.
وبات الآن على الكاظمي مواجهة أزمات غير مسبوقة تواجه العراق وسط انخفاض عائدات النفط، وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال الكاظمي خلال الجلسة مخاطبا النواب “جاءت هذه الحكومة كرد فعل على الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها بلادنا.. إنها حكومة ستوفر الحلول، ولن تضيف الأزمات”.
وكان الطريق إلى رئاسة الوزراء طويلاً وغير عملي بالنسبة للكاظمي الذي كان المرشح الثالث الذي اختارته الكتل السياسية المجزأة في العراق بعد أن فشل الاثنان السابقان في الحصول على دعم البرلمان.
واضطر الكاظمي إلى تغيير قائمة الوزراء المقترحين ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع الماضي لإرضاء الكتل السياسية.
وتخطط حكومة الكاظمي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والصحية في العراق وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة تماشيا مع مطالب المحتجين.
