الإضراب العام.. سلاح السودانيين لمواجهة “العسكر”

تقرير | 218

يبدو أن الإضراب العام هو السلاح الذي ستستخدمه القوى السياسية في السودان لمواجهة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي البطيئة لتسليم السلطة للمدنيين، إذ بدت الهواجس والظنون تسيطر على المحتجين الذين قضوا أيام شهر رمضان تحت وهج الشمس معتصمين أمام قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم ولن يبرحوا الميدان إلا بعد انتقال السلطة لحكومة مدنية بحسب تجمع المهنيين.

وأكد التجمع أن الجيش لا يزال مصرا على إدارة عملية الانتقال والاحتفاظ بأغلبية عسكرية في المجلس السيادي، فيما كانت المحادثات قد علقت بين الجانبين الثلاثاء الماضي دون تحديد موعد لاستئنافها.

وأشارت قوى الحرية والتغيير ورغم التلويح بالإضراب العام، إلا أنها لا ترغب في ممارسة المزيد من التصعيد، وتأجيج الأوضاع في البلاد، قبل إكمال اللجان الفنية المشتركة لأعمالها، لحل الخلافات مع المجلس العسكري، لافتة إلى أن الإضراب الشامل سيكون الورقة الأخيرة، إذا تطورت الأوضاع، وواصل المجلس العسكري تعنته.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكاثفت فيه التوقيعات على ما سمي بدفتر الحضور الثوري حيث مهرت أعداد كبيرة من التجمعات المهنية والعمالية توقيعاتها استعدادا للإضراب الشامل الذي ينتظر أن يعلن في أي لحظة.

من جهته قال نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا في أسرع وقت ممكن، نافيا أي مماطلة لمجلسه، ومضيفأ أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين.

ويتخوف بعض المحتجين من خيار قيام انتخابات خلال ستة أشهر لكون العملية السياسية تحتاج إلى تهيئة الساحة وجاهزية سياسية وهو أمر لا يتوفر الآن في ظل فترة انتقالية تتطلب تكوين مفوضية للانتخابات ودستور صادر عن برلمان جديد يضمن سلامة هذه العملية.