استدعاء رئيس الوزراء المالطي في قضية إعادة 52 طالب لجوء إلى ليبيا
بعدما قدم 52 طالب لجوء محتملين على متن سفينة الصيد “دار السلام”، كانت قد أعادتهم السلطات المالطية إلى ليبيا؛ طلبًا للمحكمة للحصول على اللجوء في نوفمبر الماضي؛ تقرر استدعاء رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا والعميد جيفري كورمي قائد القوات المسلحة المالطية؛ للإدلاء بشهادتهما في القضية الشهر المقبل.
وخلال الجلسة التي اتسمت بالصخب الكبير وتبادل الاتهامات بين ممثلي الأطراف المعنية بالقضية، استمع القاضي لورانس مينتوف، إلى الشكاوى التي قدمها المحامي بول بورغ أوليفييه حول طلب قدمه المدعي العام أمس، يعترض على الطلب الخاص بتقديم نسخة من التحقيق و الأفعال وكذلك الشهادة أمام محكمة الصلح.
وقال “أوليفييه” إن المحكمة الدستورية لديها تفويض مطلق للتحقيق في حقوق الإنسان وتعزيزها، وذلك بعدم انتهاك الحق في محاكمة عادلة ومقاومة تقديم أدلة المدعي العام.
وقال المحامي إنه لم يُمنح فرصة الاستماع إليه فيما يتعلق بالطلب الذي قدمه محامي الدولة ، والذي كان القاضي جو ميفسود قد أصدره.
وكان 52 مهاجرًا تمت إعادتهم إلى ليبيا، بعد إنقاذهم في أبريل الماضي، قد أقاموا دعوى قضائية ضد حكومة مالطا يتهمونها بانتهاك حقوقهم الإنسانية مطالبين بتقديم تعويضات.
ووفقًا للمهاجرين، فإن إعادتهم بشكل قسري إلى ليبيا تتعارض مع حقهم في الحياة، والحق في طلب اللجوء، والحق في الحماية من الظروف غير الإنسانية، كما هو منصوص عليه في اتفاقات حقوق الإنسان التي وقعتها مالطا.
وفي أبريل؛ قام خط الإنقاذ المباشر “هاتف الإنقاذ” بتنبيه مالطا بوجود قارب مهاجرين بالقرب من منطقة البحث والإنقاذ، فيما تم تحديد موقعه من قبل وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” ولاحقًا من قبل القوات المسلحة لمالطا، ومع ذلك استغرق الأمر أكثر من عشر ساعات لإنقاذ من كانوا على متن السفينة فيما كانت حالتهم البدنية والعقلية تتدهور.
وترك الطاقم طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم على سطح السفينة دون مأوى في البرد والمطر حسب تقرير الجريدة، مضيفة أنهم بعدها أُعيدوا إلى ليبيا ووُضعوا في مراكز احتجاز، وقد تم التصديق على حالتهم من قبل مسؤولي المفوضية العليا للاجئين.
ومن ضمن من تقدموا بالدعوى القضائية شقيقان لمهاجرين اثنين لقيا حتفهما، ضد رئيس الوزراء روبرت أبيلا ووزير الشؤون الداخلية بايرون كاميليري، والعميد جيفري كورمي قائد القوات المسلحة المالطية، مطالبين بتعويضات.
وقالت منظمة “ريبوبليكا” وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إنها تدعم المهاجرين وستدفع جميع الأتعاب القانونية.
