تقرير | 218
لم تمض 24 ساعة على خطاب الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، والذي دعا فيه الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار من أجل التوافق على تنظيم انتخابات في أقرب فرصة، حتى خرج الآلاف من الجزائريين في شوارع العاصمة الجزائر، وعدد من المدن الأخرى، للتعبير عن رفضهم لإجراء أي حوار مع من أسموهم رموز الفساد من رجال النظام السابق برئاسة عبد العزيز بوتفليقة.
الشرطة الجزائرية أوقفت عشرات المحتجين الذين خرجوا في الأسبوع السادس عشر للحراك، كما أغلقت الشوارع الرئيسة، وتوزعت شاحنات رجال الأمن وسياراتهم بشكل مكثف، لاسيما في ساحة البريد وسط العاصمة حيث اعتاد الجزائريون على التجمع هناك للانطلاق في مسيراتهم كل يوم جمعة، ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن رفضهم أي حوار أو تفاوض حول طاولة يشارك فيها عبد القادر بن صالح أو رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، معتبرين بقاءهم “فتيلا يشعل غضب الشارع”.
المجلس الدستوري سبق ورفض ملفي الترشيح المقدمين له، معلنا استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، ليكلف بن صالح تنظيم انتخابات جديدة، ما يعني التمديد له في رئاسته الانتقالية إلى حين أداء الرئيس المنتخب الجديد اليمين، في تحد لمطالب الشارع الجزائري الرافض بقاءه.
كما سبق وحذرت قيادة الجيش من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، متهمة كل من يسعى إلى ذلك بالخروج عن الأطر الدستورية.
