اتفاق الصخيرات “رَبَط النزاع”.. وأخفق في “الامتحان الحسّاس”

218TV خاص

ينشغل الليبيون الذين “سُيّسوا” خلافا لرغبة الغالبية منهم بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وهو أول يوم يلي الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسي بين أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية، ورغم أن السواد الأعظم من الليبيين لم يلمس أي “آثار طيبة” لاتفاق الصخيرات، حتى بعد التوافق على تمديد مفعول “عام إضافي وأخير”، إلا أن ليبياً واحداً لا يقول إن الاتفاق السياسي “كان سيئا”، بل يذهب كثيرون إلى القول إنه “كان أفضل الممكن”، عطفا على “الحالة الليبية المزرية” قبل الاتفاق.

في السياسة وإلى حد ما “الوضع الأمني” يمكن القول إن اتفاق الصخيرات قد “رَبَط النزاع”، لكن على صعيد الاقتصاد تظهر “أقوال أخرى”، فحال الليبيين اقتصاديا كان “أفضل بكثير” بمرحلة ما قبل اتفاق الصخيرات، وحتى على صعيد تصدير النفط، والحركة الاقتصادية، وسعر صرف الدينار الليبي مقابل عملة الدولار كان أفضل، وإن بمستويات ليست من “النوع المأمول”، لكنه وفقا لمراقبين ودراسات فإن “اتفاق الصخيرات” أخفق تماما في “امتحان الاقتصاد”، وهو أكثر الامتحانات “حساسية ودقة”، فغالبية الليبيين يعتقدون أن اقتصادهم اليومي مسألة لا يجب أن تتعداها أي مسألة، وهو “بعض من كل” في إشارة بالغة الوضوح إلى “خلل رهيب” في الاقتصاد الليبي يُسْهِم في تراجعه المخيف والمُقْلِق “انقسام المؤسسات”.

يبني الليبيون بـ”أمل” على خطة الأمم المتحدة الجديدة، والمترافقة مع مهمة المبعوث غسان سلامة، الذي اتبع قاعدة في “الحركة بركة”، ف”زار واتصل” والجميع، وأعلن أنه لن يُقْصي أحدا، لكن قبل ذلك كله قرر سلامة ومن خلفه المجتمع الدولي أن اتفاق الصخيرات “حجر زاوية” و “صمّام أمان”، وأن أي بناء سيكون تراكمياً، وفي هذه شهادة اعتراف دولية بأن رأي الليبيين بالاتفاق ليس رأيا عابراً، فهو لم يكن سيئاً، فـ”ربط النزاع” في عوالم السياسة ليس مهمة من “النوع السهل”.