العالم

إيران تواجه أقسى عقوبات في التاريخ

عقوبات وصفت بالأقسى في التاريخ، تستعد الولايات المتحدة لفرض مرحلتها الثانية على إيران في الـ5 من نوفمبر الجاري، بعد أن فرضت المرحلة الأولى في الـ7 من أغسطس الماضي.

وتأتي المرحلة الثانية بعد مرور 6 أشهر على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انسحبت بموجبه بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

المرحلة الثانية من العقوبات شملت معاقبة الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية والشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن وفرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني وخاصة قطاع النفط وعلى البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

ونفذ ترامب وعيده وقرر فرض المرحلة الثانية من العقوبات رغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين.

وبموجب هذه العقوبات سيتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية ما عدا 8 دول استثنتهم واشنطن بحسب وزير خارجيتها مايك بومبيو.

وسمح الاستثناء لهذه الدول بالاستمرار مؤقتا في شراء النفط من إيران لتعاون هذه الدول مع الولايات المتحدة في مجالات عدة، فيما رجحت مصادر رسمية أن تكون تركيا وكوريا الجنوبية والهند والصين من بينها.

وفي الوقت الذي برر فيه بومبيو هذه العقوبات بحرمان النظام الإيراني من عائدات يستخدمها لزرع الموت والدمار عبر العالم؛ توقع ديبلوماسي أوروبي أن تكون ورقة ضغط مشابهة لتلك التي تم استخدامها مع كوريا الشمالية لتكون طهران بعدها جاهزة للتفاوض.

وكان ترامب قد أعلن مرارا وتكرارا استعداده للتفاوض مع القادة الإيرانيين حول اتفاق شامل شريطة تنفيذهم 12 شرطا أبرزها فرض قيود أكثر تشددا مما ورد في اتفاق العام 2015 على القدرات النووية الإيرانية، وأخرى على انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في العديد من دول الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.

وكانت المرحلة الأولى من العقوبات قد شملت حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة لاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو بسندات حكومية إيرانية.

وشملت العقوبات حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألمنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران، وحظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى