نشر في: 23/11/2018 - 14:31
شارك أكثر من 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب دعا إليه اتحاد العمل بعد فشل مفاوضات زيادة أجور العاملين في القطاع العام.
ووفقا للاتحاد فإن الإضراب شمل المدارس والجامعات والمستشفيات العامة، مع المحافظة على الحد الأدنى لتسيير العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأشار الاتحاد إلى استنفاد كافة الحلول وفشل المفاوضات مع الحكومة مؤكدا أن من يتحمل تداعيات تدني المستوى المعيشي للموظفين هو الائتلاف الحاكم.
ورغم إعلان الحكومة احترام حق الإضراب والتظاهر السلمي وفق الدستور والقانون إلا أنها أكدت عدم قدرتها على تمويل أية زيادات في الأجور لأن صندوق النقد والبنك الدوليان سيتوقفان عن دعم الاقتصاد التونسي في حال عدم الالتزام بإصلاحات معينة.
