إصلاحات المركزي.. استفهامات مُثيرة للشك
سليمان سالم الشحومي
رسالة مفتوحة لرئيس المجلس الرئاسي حول الإصلاحات الاقتصادية المقترحة.
ندرك بدون أدنى شك مدى حرصكم على الدفع بإخراج مشروع الإصلاحات الاقتصادية إلى حيّز الوجود بعد أن أشبع دراسة وفحصا من خبراء وسياسيين ومهتمين وغيرهم.
ويبدو أن الطريق المسدود الذي وصل إليه الحال وما يعانيه المواطن واستفحال الفساد المنظم الذي أدار الشأن الاقتصادي الليبي وفقا لمصالح مجموعات محددة خلقت شعورا قاسيا بالغبن والظلم، كل ذلك أوصل الوطن والمواطن الذي يعاني من الانقسام السياسي إلى مزيد من التردي المعيشي.
السيد رئيس المجلس الرئاسي، إن مشروع الإصلاحات الاقتصادية والذي يرتكز على إجراء تصحيح جوهري في سياسة سعر الصرف كمدخل أساسي لتنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادي تستهدف حل أزمة السيولة وتعيد الثقة للقطاع المصرفي وتساعد على امتصاص التضخم بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن فروق أسعار الصرف بين الرسمي والموازي ومعالجة الإهدار في بند الدعم بالموازنة الحكومية، فتحريك سعر الصرف هو في صلب السياسة النقدية ومحدد بالقانون وموكول بالكامل للبنك المركزي المسؤول عن إدارة النقد والتحكم في المعروض منه والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
إن محاولة تحريك سعر الصرف خارج إطار عمل البنك المركزي عبر إصدار قرار من المجلس الرئاسي يحملكم أعباء قانونية ثقيلة جدا ويخرج عن الوضع الطبيعي المناط بالبنك المركزي ويتعارض مع القاعدة القانونية لا اجتهاد مع وجود النص، ناهيك عن ارتفاع فرص الفشل أكثر من النجاح بسبب التحديات القانونية.
وهنا أريد أن أثير تساؤلاً بسيطاً وهو: أيهما أسهل وأنسب أن يصدر قرار يفرض رسوما على بيع العملة لا يمكن أبدا أن يصمد أمام القضاء برغم التبريرات التي يحاول رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة أن يقدمه عبر استنساخ مسألة السماح بفرض رسوم خدمات، الذي أعتبره تفسيرا خاطئا ومن غير ذي صفة بتفسير القوانين بالدولة الليبية. أم أن يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي المختص والمخول قانونيا بإصدار قرار ينهي هذا الجدال ويبعدكم كمجلس رئاسي عن التورط في مسألة نظمها القانون بشكل واضح وقاطع؟
لذلك اسمحوا أن اقترح عليكم بأن توجهوا محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يدعو لعقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حضوريا أو عبر الدوائر المغلقة لمناقشة بند واحد وهو تعديل سعر الصرف وتخويل المحافظ بتعديل السعر حتى يصل إلى السعر التوازي المناسب.
في تقديري، سيكون هذا المخرج الصحيح لمسألة تعديل سعر الصرف، أما غيرها فستكون عواقبها قاسية على الوضع الاقتصادي الهش وتهدد المنظومة المصرفية المتردية بالانهيار الكامل وتفتح الباب على تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية بدلا من تخفيف الدين العام المتفاقم سنويا.
والله من وراء القصد .
