أنزه 5 شخصيات لإدارة “المال العام” ليبياً.. لا أحد

218TV | خاص

يُدْهِشك رُوّاد منصات مواقع التواصل الاجتماعي بـ”لا مبالاة سياسية” إزاء الأزمة السياسية، التي يقولون إن الساسة قد رسبوا في امتحانها، وأن أحدا منهم لم ينجح في إدارة المشهد الوطني، الذي تُرِك لـ”أيادٍ غريبة” تُقرّر وتعبث وتُداوي، لكن الرُوّاد أنفسهم لديهم ما يمكن اعتباره “حساسية مُفْرِطة” تجاه “المال العام” الذي انساب طيلة السنوات العجاف الليبية من “دون حسيب أو رقيب”، ودون أن تتشكل حالة “مساءلة عامة” لمن تقلد المنصب العام، عما اقترفه من جرائم بحق المال الوطني، وسط حال من تقطّع السبل بعموم الليبيين.

طرحت صفحة قناة (218) على فيسبوك سؤالا يُطْلب فيه من المُتابعين ترشيح من يمكن وصفهم بـ”أنزه” خمسة شخصيات يمكن أن تؤتمن على إدارة المال العام المُتأتي من “البيع المُتقطّع” للنفط، لكن الإجابة كانت صادمة، إذا ما استُبْعِدت “الآراء الشخصية” البعيدة عن السؤال، أو تلك التي تضمنت “شتائم قاسية”، فمن شارك من الليبيين بالإجابة على السؤال باتوا على قناعة أن لا أحد يمكن اعتباره مؤهلا لأن يكون مؤتمنا على المال العام، بل أن بعضهم تطرق إلى حالات سرقة من قبل شخصيات، دون أي تحقيقات أو مساءلة بشأن المسروقات.

المشاركون في السؤال قالوا إن ما فعله الساسة وبعض الشخصيات طيلة السنوات القليلة الماضية، هو أمر صادم، معتبرين أن صمتهم على ضياع المليارات الليبية بدون دورة مُسْتندية، أو حتى بدون إقرار لأوجه الإنفاق والصرف بدون رقابة تشريعية هو أمر يدفع إلى القول إن ليبيا تخلو في الوقت الراهن من شخصيات “نزيهة وخبيرة” يمكن أن يطمئن الليبيون إلى أدائها المالي، خصوصا وأن المال العام حاليا بات منحصرا بين عدة جهات وشخصيات تنفقه كيفما تشاء، وسط غياب تام لـ”إرادة وموافقة” الليبيين على أوجه الصرف والإنفاق.