أنباء عن اتفاقية بحرية بين اليونان ومجلس النواب
تقرير 218
بعد الاتفاقية البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق في الـ28 من نوفمبر الماضي اعترضت اليونان بشدة، وبدأت في مواجهة ما تقول إنه المد التركي الذي بدأ بلعبة فرد العضلات في مياه المتوسط.
تحركات اليونان بدأت بقطع العلاقات مع حكومة الوفاق وفتح أفق حوار تفاوضي مع طرف مجلس النواب والحكومة الليبية، وتكللت الجهود بزيارة وزير الخارجية نيكوس ديندياس إلى بنغازي عبّر فيها عن رفضه لاتفاقية الوفاق مع تركيا.
نيكوس ديندياس زار بنغازي من جديد صباح الأربعاء الأول من يوليو والتقى كلاً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير خارجية الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.
إعلام مجلس النواب أعلن أن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يخدم مصلحة “الشعبين الصديقين” حيث تناول اللقاء إمكانية فتح قنصلية يونانية بمدينة بنغازي لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
هذا في العلن، أما الأنباء غير المعلنة فقد أشارت إلى أن الطرفين ناقشا إمكانية ترسيم الحدود البحرية، وذلك لقطع الطريق على تدخلات تركيا شرق البحر الأبيض المتوسط والتي استفزت دولاً كثيرة على رأسها اليونان، وثم إيطاليا، وحتى فرنسا.
الأنباء التي خرجت بعد لقاء عقيلة بديندياس أشارت إلى أن هنالك اتفاقية بحرية لترسيم الحدود وسوف تحظى بمصادقة من قبل مجلس النواب الليبي ومجلس النواب اليوناني باعتبارهما أجساماً تشريعية في البلدين.
هذا الأمر إن حدث فعلاً فسيرفع حدة الاستقطاب ويقلص أفق الحل السلمي، كما سيجعل من التخندقات أكثر وضوحاً، فطرف الوفاق يتسلح بالعنجهيات التركية، وطرف مجلس النواب والحكومة الليبية يمد جسراً مع اليونان التي أبرمت اتفاقية مع إيطاليا لترسيم الحدود.
ووكانت اليونان قد فتحت مسارا مع القاهرة للوصول لنتيجة مشابهة، وتسعى اليوم إلى إبرام اتفاقية مع ليبيا، كل ذلك لأجل قطع الطريق أمام تغولات أردوغان المستمر في رفع سيف عنترة وتحدي كل القرارات الأممية وضرب علاقاته بمختلف الدول الإقليمية.
