أميركا تستخدم ورقة النفط لرأب الانقسام الليبي
اختزل كاتب أميركي متخصص في الشؤون العربية، الانقسام السياسي الليبي، في أنه صراع من أجل النفط وتوزيعه، بعد 10 سنوات من الخلاف بين من ساعدتهم دول الناتو في الإطاحة بالعقيد القذافي- حسب رأيه.
ورأى الكاتب تايلور لوك -في هذا الصدد- أن الولايات المتحدة الأميركية على وشك حمل الفصائل السياسية المنقسمة في ليبيا – على الاتحاد من أجل النفط، مدفوعون بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وأضاف لوك، في مقال له أعادت نشره صحيفة البيان، أن المسؤولين الأميركيين “عززوا بشكل كبير من مشاركتهم في النزاعات الداخلية في ليبيا بعد سنوات من الغياب”.
ورأى الكاتب أن الزيارات الدبلوماسية المكوكية المكثفة بين الكيانات المتنافسة، والفصائل، وأعضاء البرلمان، وقادة الحرب، تحرز تقدما “نحو تسوية ليبية لتبادل إيرادات النفط وإعادة الإنتاج بالكامل” ، مشيرًا إلى أن إنتاج ليبيا من النفط قد انخفض في شهر أبريل الماضي إلى النصف، إثر الاغلاقات احتجاجًا على تحويل إيرادات النفط بالكامل إلى حكومة الوحدة في طرابلس.
ونقل لوك عن أحد كبار المسؤولين الغربيين قوله “إن نصف نفط ليبيا خارج السوق الآن، وهو أمر ليس سيئًا بالنسبة لليبيين فحسب، بل أيضًا بالنسبة للاقتصاد العالمي”.
وينقل عن المسؤول الغربي الكبير، الذي لم يسمه، قوله إن موقع ليبيا على الجهة الجنوبية لحلف الناتو، يجعل منها مجالاً خاضعا للمنافسة الاستراتيجية.. إنها منطقة تركز عليها الولايات المتحدة بشكل كبير”، بحسب وصفه.
وأوضح لوك أن المسؤولين الغربيين يحاولون التوصل لاتفاقية بخصوص إيرادات النفط كنقطة انطلاق نحو تسوية سياسية أوسع، فيما تأتي المنافسة المحتدمة مع موسكو سببا في تركيز أميركا والغرب مجددا على ليبيا.
بالمقابل ترى فيرتي هوبارد، الباحثة في شركة استشارات تحليل الشؤون الليبية ومقرها واشنطن، أن الأميركيين يريدون إنهاء تسييس إيرادات النفط التي كانت مصدرا رئيسيا للصراع في ليبيا”.
وأشار لوك في مقالته التي ركزت على النفط الليبي ومسببات الصراع إلى أن الاجتماعات التي عقدها دبلوماسيون أميركيون، بقيادة سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، مع المسؤولين والفصائل الليبية، المنقسمة ممن لديهم مصالح فردية، هي محاولة للتوصل إلى اتفاقية بخصوص إيرادات النفط.
وخلص الكاتب في مقالته إلى التوضيح أن الاتفاقية تتمحور على إنشاء آلية شفافة بقيادة ليبيا، والتي من شأنها أن توجه إيرادات البنك المركزي لتمويل الأولويات الوطنية مثل الرواتب والإعانات وإعادة الاستثمار في البنية التحتية لصناعة النفط، بعد الحصول على قبول الجهات الفاعلة الليبية، حيث “يأمل الدبلوماسيون الغربيون في أن تحل الصفقة المحتملة نزاعا حول استخدام الإيرادات”.
