أزمة النفط.. وحل المركزي
د. محمد المفتي
قد تكون الأزمة النفطية الراهنة أخطر أزمة تهدد مستقبل ليبيا ووحدتها. ولهذا على الساسة والمحللين الليبيين التوقف عن لغة التراشق والمزايدات والتحدي على حساب الحقائق والمنطق.
هذا النزاع حول مؤسسة النفط غير مبرر، لأنها مؤسسة رقابية (للمحافظة على المكامن الجوفية) وجهة تنسيقية مع أصحاب العقود، فضلا عن كونها شركة قابضة وهي صلاحيات مفرطة في المركزية يعود تاريخها إلى حقبة النظام السابق. رغم ذلك والأهم أن المؤسسة مثل أي فرع مصرفي، تمكن إدارتها في عصر الكمبيوتر و”النت”، من كوخ في أصغر قرية في البلاد أو حتى في القطب الشمالي.
“قلق” الغرب أو المجتمع الدولي عائد في الواقع لتضارب مصالح الدول وأيضا بسبب مخاوف السوق العالمي الذي يرى في البترول الليبي بديلا للنفط الإيراني حين ومتى تندلع أزمة إيران مع الولايات المتحدة.
المشكلة ليست إذن أين يكون مقر مؤسسة النفط.
لب الأزمة هو الريع النفطي. وليس ثمة خلاف حقيقي حول أين يودع. المشكلة في من يديره. بديهي أن من يدير مؤسسة سواء كانت فصلا دراسيا أو مفاعلا نوويا، يبعد أو يقال إذا فشل في تحقيق أهداف تلك المؤسسة. ومحافظ مصرفنا المركزي فشل طيلة سنوات في إدارة ثروة الليبيين بما يرفع عنهم المعاناة اليومية. كما لم يوقف نهب المال العام الذي أكده المبعوث الأممي. ورغم إصرار الغرب على إسباغ الشرعية على محافظ المركزي إلا أنهم يدركون حقيقة ما يجري (مثلا السفير البريطاني السابق بيتر مليت في إفادته أمام مجلس اللوردات في فبراير 2016 قال حرفيا إن مصرف ليبيا المركزي ما زال يضرم نار الحرب الأهلية الليبية).
إذن ما الحل؟
لا مناص من توحيد المؤسسة، تحت إدارة المهندس فرج سعيد ذي الأقدمية والخبرة الواسعة والماضي الوطني. وليستلم السيد الشكري منصب محافظ المركزي.
لكن على السيد فرج سعيد أو البرلمان تعيين موفد سياسي محايد وكفء ليتولى شرح هذه الحلول للمجتمع الدولي ولتجميد قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي يبقى سيفا مسلطا على رقابنا ولن تلغيه الأماني ولا المجادلات البليغة. وأقول موفد لأنه ليس هناك وزير خارجية في حكومة الثـني (وإذا وجد فلن يستقبله أحد لأن الحكومة المؤقتة غير معترف بها)، ووزير خارجية الرئاسي له مواقف لا تخدم سعينا نحو حلول ناجعة.
حفظ الله ليبيا.
المصدر صفحة الكاتب على فيسبوك
