أخبار ليبيااهم الاخبار

ندوة دولية (3): الساسة الليبيون يملكون “سلطة” بلا “شرعية”

218TV.net خاص

تستمر ندوة الاحتمالات الليبية التي عقدها مركز رفيق الحريري الدولي، وترجمتها قناة (218) خصيصا إلى المشاهد والقارئ الليبي في ضخ التقييمات للمشهد السياسي الليبي، بحثا عن وضع قواعد خاصة بالمشهد السياسي الليبي.
وتاليا الجزء الثالث من الندوة:
(مِرزان): جوناثان، في أعماقك، هل تعتقد أن ليون وكوبلر وأنت نفسك كان بإمكانكم العمل على نحو مختلف لدفع عملية التفاوض؟ وهل تعتقد أنه كان بمقدورك القيام بأمر ما أو كان عليك القيام به منذ البداية؟
يقول واينر: في خضم انشغال ليون في عمليته السرية والتي أفضت إلى تشكيل حكومة الوفاق، كان من الواضح أنّ الليبيين لن يتفقوا أبدًا…أي ليبي تسميه سيعترض عليه ليبي آخر..بدأ من ثلاثة أشخاص ثم ستة ثم عشرة..في عملية لمحاولة تمثيل دوائر انتخابية إضافية لأجل تشكيل حكومة انتقالية قبل الانتخابات، حيث أنّ الحكومة الموجودة لم تكن فاعلة ولا شرعية، لذا هناك أزمة شرعية منذ إنهاء حكم القذّافي وتعمقّت!.. أفضل ما يمكن للأجانب القيام به هو التحالف مع بعضهم بدلًا من اختيار من يتعاملون معه، فهم يختارون من يناصرون وهؤلاء بدورهم يعارضون بعضهم…إنّ تقسيم الدولة إلى مناطق مختلفة غير عملي، لأنّ النفط لا يتوزّع بهذه الطريقة، فحقول النفط في المنطقة السفلى، والأنابيب تمتد من الأسفل إلى الأعلى وبالعكس، ثمّ الموانئ في الأعلى، وبهذا يتحكّم بها عدة أشخاص، لذا لا مجال للوصول إلى تقسيم مناسب، حتى وإن بدت فكرة جيدة سياسيًا، وهي ليست كذلك!
ويتابع المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا بالقول: بالتأكيد يجب أن ينتفع السكّان المحليون من النفط، فالعوائد يجب أن توزّع حسب عدد الأفراد في المدينة، لذا يوجد عمداء البلديات ليستلموا العوائد ويتمكنّوا من تقديم الخدمات على المستوى المحلي، وهذا أساسي من أجل مستقبل الدولة…لكن في الوقت الراهن، الحكومة غير فاعلة بما يكفي..لتقوم بهذا عليك إيقاف الهجمات التي لا تنتهي على الشرعية وتأدية المهام الوظيفية للحكومة، كما فعل عقيلة مع السّرّاج وأعضاء المجلس الرئاسي بأنفسهم، وكذلك ما قام به حفتر وعدم رغبته في عقد اتفاق.
يقول واينر: نعم إنّ الأمر متغير باستمرار وديناميكي، كما يقوم المتورطون في الصراع بألاعيب سواء كانت الولايات المتحدة أو روسيا أو مصر أو إيطاليا أو السودان، يعتمد الأمر على وجهة نظرك، بالعودة إلى ما قلته..بالتأكيد لم يكن هناك فراغ في عام ألفين وستة عشر، لكن مكنك قول هذا عام ألفين وسبعة عشر، فقد كنا نعمل في ليبيا طيلة الوقت، وكنّا لاعبين أساسيين نتبع نهجا يدعو الجميع إلى الجلوس للحوار وعقد اتفاقية لصالح الدولة على مبدأ الانتقال حتى نصل إلى انتخابات خلال سنة ونشكّل حكومة فاعلة..كان نهجًا حياديًا ويشمل جميع الأطراف، ويهدف إلى عكس ودمج المصالح المحلية، وإعاقة عقد اتفاقيات خاصة، وهذا ما فعلناه حتى النهاية.
ويستمر واينر في تقييمه للوضع في ليبيا بالقول: ممّا مضى وحتى الآن، ما تزال معركتنا في شمول الجميع في الحوار وجعل الناس يصلون إلى تسوية مؤقتة ثم التوصّل إلى عملية انتخابية تنتهي بتأسيس مؤسسة ليبية أكثر شرعية يختارها الليبيون، قام ليون بما قام به، لأنّه لم يكن هناك بديلٌ آخر بالنسبة له، كان هناك بدائل أخرى وكنت أدفع باتجاهها لوقت من الزمن، ولكنت شجّعتها الآن لو لم يكن هناك .. وهي تجميد الثروات الليبية وفرض آلية “تكنوقراطية” مؤقتًا للتأكّد من أن المال لن يُسرق وأنّ العوائد تصل إلى مختلف أنحاء المنطقة ونواصل الحوار السياسي أثناء ذلك، إلى أن يتمّ اختيار شخص ليترشح للانتخابات، يجب أن تجرّب آليات مختلفة إلى أن تجد واحدة مجدية أكثر صلابة وشفافية… وستقع على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مسؤولية أي شيء يحدث في الدولة ولهذا السبب أتفهّم عدم رغبة أي من القادة السياسيين فعل ذلك. ..هذا البديل الذي برأيي في ذاك الوقت.. ..لعبت السودان على الجانبين، لا جانب واحد، فقد باعت الأسلحة للجانبين وهذا ما أخبرني به وزير الخارجية.
يقول واينر أيضا: يجب أن نصل إلى توافق بين مصر والجزائر وبين روسيا والولايات المتحدة وبين قطر وتركيا والسعودية ..يجب أن يدفع الجميع نحو نهج متكامل..عدا عن ذلك، ستواصل الدولة في التهاوي في عدة صراعات. ..الاقتتال على حقول النفط بين الحين والآخر لن يكون لصالح أحد، ما هو إلّا للاستعراض..أنا المسؤول هنا، وأملك النفوذ، وقد ساعد هذا حفتر كثيرًا عندما أخذ الهلال النفطي من جضران… لكن هذا عرّض البنية التحتية للخطر.. وليبيا بحاجة إلى البنية التحتية وإلى النفط، وعوائد النفط لتدفع الرواتب لضمان استمرار الدولة … لذا لا يمكن تغيير السياسة كثيرًا، السياسات البديلة تؤدي إلى خطر أكبر على النفط وعلى نقل إنتاج النفط وعلى الشرعية..لا يوجد بديل حقيقي، إن لم تكن هناك سياسة جيدة. ..ما شهدناه عام ألفين وستة عشر لم يكن فراغًا بل عمل بثبات..
ويشير واينر في تقييمه خلال الندوة: أمّا عام ألفين وسبعة عشر، فلا أرى أي مغامرة، فالإدارة الجديدة في واشنطن لديها سياسة اتجاه ليبيا تختلف تمامًا عمّا قمنا به سابقًا، ما قامت به الولايات المتحدة في السنة الماضية، فقد عملنا مع طرابلس لإخراج داعش من ليبيا، وليبيا الآن لا تُسيطر على أيّة منطقة، نعم هناك خلايا ولكنها لا تيسيطر على مناطق وهذا أمر عظيم، إذ أنّها لا تستطيع استغلال ليبيا..فالهدف هو الحفاظ على ذلك، لتعزيز بناء قدرات الحكومة، فهم بحاجة إلى إمدادهم بالكهرباء أربعًا وعشرين ساعة يوميًا، وإلى الماء واستيراد الغذاء كل هذه الأمور الأساسية..أن يستقرّوا اقتصاديًا …. هذه حقائق جوهرية، يجب أن تبدأ بالأمور الأساسية ثم تنطلق نحو الشرعية عبر الانتخابات، لينتخب الليبيون دون تدخّل الأمم المتحدة أو الأمريكيين أو أي شخص آخر..هكذا الأمور حتى اليوم مع كلّ الأمور التي تتقدّم وتتأخّر..شكرًا.
(مِرزان): هل تعتقدين عزة أن هناك نظام محاكم مؤسس جيدًا في ليبيا، وما الدور الذي يمكن أن يؤديه؟ تقدمتِ بإلتماس للمحكمة حول الاتفاقية الجديدة مع إيطاليا، هل يشير هذا على أنّك ما زلت تؤمنين بوظيفة المحكمة وأنّها جهاز مستقلّ يمكن أن يقوم بدوره دومًا في بناء الدولة؟
تجيب عزّة: بعد مُضي ستّ سنوات من القتال لم يصل الليبيون إلى مرحلة من الانقسام..وهذه هي ليبيا.. هكذا يجب أن نرى الأمور، فإن لم نكن منقسمين خلال هذه السنوات الستّ من الكراهية والحرب الأهلية.. إذًا لم ننقسم إلّا إذا..وهذا ما قلته يا سيد جوناثان.. –كان واضحًا أن المجتمع الدولي أو التدخل الكامل يُرسل ليبيا إلى حرب أهلية شاملة.. والآن لا بد من أن نعيد التفكير، هل هؤلاء الناس الذين ذكرتهم من رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر الوطني ورئيس.. هل هؤلاء هم سياسيو ليبيا الآن؟ السيد عقيلة متحدّث في البرلمان، السيد السّرّاج عيّنه المجتمع الدولي، ولم يحصل على شرعية من الداخل، وكذلك السيد حفتر، فهو رجل عسكري ولا يجب أن يتدخّل في أي اتفاقية سياسية ..لذا، هل سيحلّ هؤلاء الأشخاص مشاكلنا؟ لا ننتظر منهم ذلك.. فهم يملكون السلطة، لديهم سلطة لا يستحقونها، ليس لديهم شرعية..لذا نتوقّع أن نتعامل معهم لنصل إلى الانتخابات..لا أعتقد ذلك..
تواصل عزة تقييمها بالقول: بالنسبة للقضاء في ليبيا، دعني أخبرك بأمرٍ ما، القضاء مؤسسة عريقة أمّا السلطتان التنفيذية والتشريعية فهما حديثتان، لذا لا يمكنك مقارنة ثلاثتهما معًا.. نعم لقد تأثّرت.. لكنّها لم تنهار كما يحدث مع السلطة التنفيذية والتشريعية… أمّا القضاء، فمؤسساته عريقة وكذلك حصانته…وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القضاء في ليبيا تجاوز خمسة وأربعين عامًا من الدكتاتورية، لا بد أنّ لديه نوعامن الحصانة، وتطوّر خلالها،لذا نعلم كيف نتعامل مع ظروف معينة، فإذا عرفت كيف تتعامل مع الدكتاتورية ستعلم كيف تتعامل مع الحرب الأهلية.
تشير عزة: لكن لا يمكن استثناء تأثّر القضاء بالحرب، فلم تسلم أي مؤسسة ليبية ولا أي ليبي من آثار الحرب.. نعم هناك تأثّر لكني ما زلت أثقّ أنّ القضاء ….. يمكنه القيام بشيء حتى في الدعوى التي رفعتها على المجلس الرئاسي بشأن بُطلان مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا..كما علي أن اعترف أن القضاء تأثّر أكثر فيما يتعلق بالجنايات، فالمحاكم الجنائية تأثّرت أكثر من المحاكم المدنية والإدارية،لذا ما زلت أعتقد أننا بحاجة إلى شخص يراقب ما يحدث في الأذرع التشريعية والتنفيذية… لذا إلى من ألجأ؟ لم يكن لدي خيار..سنرى ما يحدث، سيصدر الحكم يوم الأربعاء –صدر بعد الندوة-. (يتبع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترجمة خاصة بقناة (218). رهيفة محمود

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة