مُستقبل واعد رغم الخسائر.. عون يكشف لـ”218″ واقع النفط الليبي

تحدث وزير النفط والغاز، محمد عون، لقناة “NEWS 218″، بتفصيل عن قطاع النفط الليبي بين الماضي والحاضر، والرؤية المستقبلة للإنتاج والتطوير.

وكشف عون أن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حاليا 1.3 مليون برميل يوميا، وهذا يشمل حصة الشريك الأجنبي، مبينا أن تكلفة إنتاج برميل النفط تتراوح بين 8 و10 دولارات، وأن البلاد تستهلك 150 ألف برميل يوميا، وأن الدولة تدعم الوقود بحوالي 23 مليار دينار، وهناك لجنة بصدد تقديم تصور وآليات بشأن رفع هذا الدعم.

وأعرب عن أمله في أن يبلغ الإنتاج مع نهاية العام الحالي بين 1.4 إلى 1.5 مليون برميل يوميا، ورأى أن استثمار أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في قطاع النفط الليبي سيفيد الدولة كثيرا.

الاحتياطات والتطوير

وبيّن عون أن احتياطات ليبيا من النفط تبلغ 48 مليار برميل وهو رقم قديم ولم يتم تحديثه، وتم إنتاج حوالي نصف هذا الرقم، متوقعا أن احتياطي البلاد يبلغ أكثر من ذلك، وبالنسبة للغاز يبلغ الاحتياطي 52 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وحتى هذا الرقم توقع الوزير أن يرتفع إلى 80 تريليونا.

وقال عون إن الوزارة طلبت، عبر المؤسسة الوطنية للنفط، من الحكومة ميزانية بـ7 مليارات دينار لتطوير بعض الاكتشافات ورفع إنتاج النفط والغاز.

وأضاف أن السوق الأوروبي هو المشتري الرئيسي للنفط الليبي، لكن أثناء وبعد الثورة وفترة الإغلاقات تعرض الزبائن التقليديين لليبيا لبعض المشاكل لعدم قدرتهم على الاعتماد على النفط الليبي.

وبشأن ملف مصفاة البترول في الجنوب، أعرب الوزير عن أمله في إنجازها بأقرب وقت، مبينا أنها في طور الدراسة وهي الآن تحت مسؤولية شركة زلاف، مؤكدا أن لها حاجة ملحة لتغذية متطلبات الوقود في المنطقة الجنوبية.

وبالحديث عن تاريخ النفط الليبي، روى عون أنه بعد ثورة 17 فبراير تم الاستغناء عن عدد كبير جدا من خيرة خبراء النفط في كافة الشركات النفطية وهذا أثر بشكل سلبي على مجريات قطاع النفط، كما تم بيع حصص لبعض الشركات الأجنبية، وإعطاء قطع استكشافية لشركة إيني، وكل هذا لم يكن في مصلحة ليبيا.

إنجازات حكومة الوحدة

وعن المتغيرات التي حصلت منذ قدوم حكومة الوحدة الوطنية، قال عون إن الحكومة استطاعت التخفيف معاناة الشعب الليبي، مثل التغلب على مشاكل نقص الوقود في شمال البلاد وإيصال الوقود إلى المنطقة الجنوبية التي أكد أن سكانها يعانون بشكل غير عادي، مضيفا أن أحد النواب أخبره أن مدينة غات ظلت بدون غاز لمدة 5 سنوات.

ولفت الوزير إلى أن شركة البريقة أصلحت بعض الخزانات وهذا ساهم في توفير مخزون من الوقود لمدة قصيرة لكنها تخفف من معاناة المواطنين.

خسائر النفط

وبشأن خسائر قطاع النفط إثر الحروب، بيّن الوزير محمد عون أنه من الصعب تحديدها، وأن وقف الإنتاج لا يعتبر خسارة، بل تأجيل للإنتاج بحيث تستطيع البلاد استخراجه في وقت لاحق.

وأشار إلى تعرض عدة حقول للتدمير بالكامل مثل المبروك وزلة والصباح والفدى والحكيم وحقول الغاني وحقول الزند، إذ تم العبث بمكوناتها السطحية بشكل غير معقول.

الشركات الأجنبية

وعند سؤاله عن حصص الشركات الأجنبية، أوضح عون أنه في عام 2008 تم تعديل الحصص الممنوحة لهذه الشركات ووصلت حصة ليبيا إلى 88 % من إجمالي الإنتاج باستثناء الشركات العاملة في حقول المبروك ومجمع مليتة والبوري، لأنها تعتمد على العمليات البحرية ويجب أن تكون حصة الشركات مرتفعة لتتمكن من استرداد مصاريفها.

وأكد أن حصة ليبيا زادت منذ بداية 2008 بشكل غير عادي، وأن حوالي 100 مليون برميل عادت إلى الدولة الليبية كانت تذهب للشركات الأجنبية، وبالتالي استفادت ليبيا بالمليارات.

وذكر وزير النفط والغاز، محمد عون، لـ”NEWS 218″، أن غالبية الشركات الاستكشافية غادرت ليبيا بعد الثورة وأعلنت القوة القاهرة ولم ترجع إلى البلاد بانتظار تحسن الظروف الأمنية، لافتا إلى أن بعض الشركات وصلت إلى مرحلة الحفر.