موقف “خارجية الوفاق” بشأن الاتفاقية البحرية بين مصر واليونان
نشرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق نص ما ذكرت أنه بيان للوزارة بشأن تحديد مصر واليونان مناطق اقتصادية خالصة في البحر الأبيض المتوسط، قالت فيه إنها ( تابعت باهتمام شديد توقيع دولتين من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط اتفاقا يحدد مناطقهما الاقتصادية الخالصة كما تابعت تصريح وزير خارجية اليونان في المؤتمر الصحفي ).
وأضافت “خارجية الوفاق” في بيانها : ( في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة بأن ليبيا دعت ولازالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة، فإنها تؤكد على عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقنا البحرية ).
ولم يغفل “بيان الخارجية” أن ينوه بالاتفاقية التي أبرمها السراج مع تركيا حيث خلص البيان إلى تأكيد الوزارة على ( تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص).
يُذكر أن مصر واليونان، وقعتا الخميس، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية وإقامة منطقة اقتصادية خاصة بين البلدين تسمح بالاستفادة من الثروات في منطقة شرق المتوسط وعقب التوقيع بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، أكد الجانبان أن الاتفاقية تتوافق في كافة بنودها مع القانون الدولي، وتعكس استمرار الزخم المتواصل في العلاقات بينهما.
وقال دندياس، إن اتفاق ترسيم الحدود مع مصر مطابق لقانون البحار ويساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، مضيفاً أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة، وهو مختلف عن الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة الوفاق وتركيا والذي وصفه بأنه غير قانوني، بحسب تعبيره، وهذا ما أشار إليه بيان “الوفاق” المتحفظ على الاتفاقية الجديدة بين اليونان وتركيا.
