ملف تحسين بنية بنغازي التحتية.. إلى الواجهة مُجدّدًا

تقرير 218

يعود من جديد ملف تنظيم وتطوير البنية التحتية في مدينة بنغازي للواجهة وهذه المرة عن طريق ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء بقيادة عمر عبد ربه الذي عقد اجتماعات مطولة مع محافظ البنك المركزي في بنغازي علي الحبري وعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري ومدير إدارة المشروعات في البلدية أسامة الكزة؛ لدراسة إمكانية وضع حلول لانتشار المباني العشوائية وفحص عقود المشروعات المتعاقد عليها، في إطار مساعي تحسين البنية التحتية للمدينة والبحث في ملفاتها المالية؛ بهدف البتّ فيها وتمريرها في وقت لاحق.

ولم تغب هذه الاجتماعات عن المسؤولين في بنغازي خلال السنوات الأخيرة إلا أن حال البنية التحتية بقي على ما هو عليه إن لم يتراجع للأسوأ بالرغم من الوعود المتكررة.

وتعود بنا الذاكرة إلى مايو من العام 2018 عندما نظم المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي، والذي استمر وقتها ستة أيام متتالية، بحضور أعضاء بمجلس النواب ووزراء ورؤساء هيئات، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة الليبية، وكان يهدف لتأهيل مراكز الخدمات والمرافق والطرق والجسور وغيرها؛ إلا أن ذلك لم يحدث وتأخر تنفيذه لأسباب يجهلها كثيرون في ظل صمت من الجهات المسؤولة.

وتعاقدت، خلال السنوات الماضية، لجنة استقرار بنغازي التي يترأسها محافظ المصرف المركزي علي الحبري المنبثق عن مجلس النواب على إنشاء 114 مشروعًا بقيم مالية مختلفة بعدما خصص لها مبلغ 415 مليون دينار في نوفمبر من عام 2018 الماضي، إذ لم تظهر ملامح أي منها للعيان باستثناء بعض المشروعات، مؤخرًا، التي شملت منطقة وسط البلاد؛ أبرزها تحسين “كرنيش بنغازي” وسط تساؤلاتٍ عن كيفية تطبيق وتنفيذ بقية المشروعات وآلية صرف الأموال.

وفي مارس من العام 2018، قال مدير إدارة المشروعات في بلدي بنغازي أسامة الكزة، إن المدينة بحاجة إلى مبلغ 50 مليار يورو، لإعادة إعمارها، بينما أكد البنك الدولي، في تقرير له حول إعادة إعمار ليبيا عام 2016، أنها بحاجة 200 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، أي مع حلول عام 2026.