مطالبة ليبية بفتح الجانب التونسي لمنفذ رأس جدير وفق “المعاملة بالمثل”
قالت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إنها تواصلت مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق للتشاور في معاناة المواطن الليبي في ما اعتبرته ( الإقفال غير المبرر من الجانب التونسي لمنفذ رأس إجدير البري الحدوي، خلافاً للقوانين و الأعراف الدولية وإتفاقيات ومواثيق دول الجوار،واقتصار عملهم على فئة الأزواج أو المتحصلين على إقامة بتونس، وبالمقابل رفضهم دخول المرضى والموفدين للعمل والدراسة والمشاركات الرياضية الرسمية).
وأوضحت المصلحة في منشور لها بالصفحة الرسمية أنه بات لزاماً التواصل مع وزارة الخارجية لحلحلة جميع المشاكل والعوالق،حيث شهد مكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، اجتماعاً بالخصوص حضره مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ورئيس مكتب الشؤون القنصلية و الإصدار الخارجي بالمصلحة ورئيس منفذ رأس إجدير البري ورئيس مكتب العلاقات والإعلام والتعاون بالمصلحة.
واتفق المجتمعون بالإتفاق على التواصل مع وزارة الخارجية التونسية لإعادة فتح المنفذ لليبيين ومعاملتهم المعاملة الحسنة وفقاً للمبدأ الدولي القاضي بالمعاملة بالمثل، واشتراط إجراء تحليل PCR والاهتداء إلى الأطر المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بفيروس كورونا .
