تقرير: مخاوف من عرقلة المجموعات المسلحة للحلول السياسية في ليبيا

نشر معهد الدراسات الأمنية الذي يعمل على بناء المعرفة والمهارات التي تؤمن مستقبل إفريقيا مقالا تحليليا استفهم من خلاله عن إمكانية استمرار وقف النار الموقع في ليبيا حتى موعد الاستحقاق الانتخابي ديسمبر المقبل.

ويرى كاتب المقال بيتر فابريسيوس إن الآمال في إنهاء الصراع الذي استمر لعقد كامل باتت الآن أعلى مما كانت عليه منذ فترة طويلة، فقد سرى وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي ، وتم استئناف الإنتاج النفطي كما اتفق المشاركون منتدى الحوار السياسي الليبي على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ، وانتهى هذا الأسبوع من عملية آلية اختيار حكومة انتقالية موحدة لقيادة البلاد حتى ذلك الحين، ويستطرد “لكن على الرغم من هذه العلامات الإيجابية، هناك أيضًا العديد من أجراس الإنذار، ويمكن تفسير وقف إطلاق النار على أنه انعكاس قانوني لجمود عسكري فعلي على الأرض ، ولكنه أيضًا يحول الديناميكيات العالمية بين القوى الخارجية التي كانت إلى حد كبير هي صاحبة القرار في الحرب”.

ويؤكد فابريسيوس في مقاله على أن ليبيا ليست في الأساس حربًا بالوكالة بين لاعبين خارجيين فقط ، رغم أنهم قاموا بتضخيمها، حيث أن الوكلاء فيما إذا وافقوا جميعًا في النهاية على جمع عتادهم وجنودهم والمغادرة ، فإن الدوافع الأساسية للصراع ستبقى، إذ تلوح مشكلة الميليشيات وحلفائها السياسيين بشكل كبير في ليبيا الآن، والتي من المفترض بموجب الاتفاقيات الموقعة أن يتم تفكيكها ودمجها في قوة الدفاع الرسمية، ويضيف “لكن هذا لم يحدث حتى الآن ، ولا نتوقع حدوثه قريبًا لأن الاتفاق السياسي يعني حتماً خسارة الميليشيات للسلطة والتي تمتلك علاقة تكافلية ومربحة للطرفين مع الفصائل السياسية المختلفة المرتبطة بها ، بما في ذلك الخصوم داخل حكومة الوفاق الوطني.