قنيدي: “الأعلى للدولة” سبب المشاكل وعقيلة صالح لا يتشاور مع أحد من النواب

صرّح عضو مجلس النواب سالم قنيدي، القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، أنها تسببت في كارثة وأزمة، وأعطت فرصة للتدخل الأجنبي .

وأوضح قنيدي في حديثه لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن موضوع القاعدة الدستورية والدستور يخص النواب، وأن مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان تجاوزت 50 نائبا وضعت مقترحا مناسبا ووقعت عليه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المقترح الذي وقع عليه 50 نائبا بني على أساس أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والتي وضعت الدستور هي لجنة منتخبة، وأن ما وضعته هو متفق عليه تلقائيا ويعتبر عملا قام به ممثلون عن الشعب.

وتعليقا على تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح الأخيرة في المغرب، رأى قنيدي إن عقيلة يعمل منفردا، ولا يتشاور مع أحد من النواب ولا يمثل إلا فئة قليلة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه لا يحق لعقيلة صالح أن يقرر نيابة عن الشعب برفضه مشروع الدستور، وأن كل النواب ضده، وضد ما يقوم به.

وعن المناصب السيادية، أكد قنيدي أن ما فعله المجلس الأعلى للدولة في هذه القضية خاطئ جدا، ولم يقم بالتشاور مع النواب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس الدولة “هو سبب المشاكل من فترة طويلة، ويعمل على معارضة كل ما يطرحه مجلس النواب” متابعا أن المجلس الأعلى للدولة هو من عارض في البداية آلية الاختيار “وإلا فكنا قد انتهينا من اختيار متقلدي هذه المناصب” .

واعتبر قنيدي، إعلان المجلس الأعلى للدولة عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية عرقلة جديدة، مؤكدا أن مجلس النواب سيستمر بما بدأ به في المناصب السيادية.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه لـ “نوفا” بأن لجنة المالية بمجلس النواب وضعت مقترحا ممتازا للميزانية العامة للعام 2021م، وأن البرلمان سينظر فيه، مشيرا إلى أن المدة القليلة لولاية حكومة الوحدة الوطنية لا تستحق هذه الميزانية المتوسعة.