غورغييفا تدعو مجموعة العشرين إلى مواجهة “التباعد الكبير”

دعت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى انتهاج مجموعة العشرين سياسات قوية لمواجهة “التباعد الكبير”.

وتأتي دعوة غورغييفا، في الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين.

وأوضحت مدير عام الصندوق الدولي، “إن من حضروا اجتماع الرياض منذ حوالي عام لا يزالون يتذكرون بوضوح النُذُر المبكرة لما أصبح واقعا فيما بعد – مآس إنسانية لا حصر لها وحالة من الركود العميق. واليوم، بفضل التقدم في عمليات التلقيح وبفضل إجراءاتكم القوية على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة، أصبح الاقتصاد العالمي على مسار التعافي. وبدعم من التحفيز الإضافي الكبير الذي أجرته بعض الاقتصادات الكبرى، من الممكن أن تتجاوز آفاق النمو لهذا العام المستوى الذي توقعناه في شهر يناير وهو 5,5%. غير أن أوجه عدم اليقين تظل كبيرة للغاية، حيث لا يزال أمام عمليات التلقيح طريق طويل في التصدي لموجات الفيروس وسلالاته المتحورة الجديدة”.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، “نرى تباعدا خطرا فيما بين الاقتصادات وداخلها. ففي البلدان الصاعدة والنامية، باستثناء الصين، نتوقع خسائر في نصيب الفرد التراكمي من الدخل تصل إلى 22% بحلول عام 2022، في مقابل 13% في الاقتصادات المتقدمة. وتشير تنبؤاتنا إلى أن نصف البلدان التي كانت تشهد تقلصا في فجوات الدخل بينها وبين الاقتصادات المتقدمة هي وحدها التي ستواصل المضي في هذا المسار على مدار الفترة 2020-2022. أما داخل البلدان، فقد كان الشباب ومحدودو المهارات والنساء هم الفئات الأكثر تأثرا بخسائر الوظائف”، ولا يمكن أن ننسى التهديد الكبير الذي يجلبه تغير المناخ.

ودعت كريستالينا غورغييفا، خلال الاجتماع، بقولها “إننا بحاجة إلى التحرك بقوة وعزم أكيد”.

وتابع غورغييفا، حديثها “ينبغي التعجيل بعمليات التلقيح في مختلف البلدان – فهي الداعم الأكبر للتعافي. وفي هذا السياق، نحتاج إلى التعاون الدولي للإسراع بإنتاج اللقاحات وإتاحتها لكل البلدان في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، “ينبغي تأكيد العزم على تقديم الإمدادات الحيوية اللازمة لمؤسسات الأعمال والأُسَر، بما يتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة، إلى أن يوجد مخرج دائم من الأزمة الصحية؛ والاستعداد لمواجهة المخاطر والعواقب غير المقصودة عقب التوقف التدريجي عن تقديم الدعم من خلال السياسات. فمن المرجح أن نشهد ارتفاعا في حالات الإفلاس والإجهاد المالي، بما في ذلك تقلب مفرط في الأسواق المالية”.

وطالبت كريستالينا غورغييفا، بدعم الدول الأشد خطورة، “ينبغي تكثيف الجهود المبذولة لدعم للبلدان الأشد عرضة للمخاطر. ونحن نتعاون مع البنك الدولي في العمل مع البلدان الأعضاء لإجراء إصلاحات قوية، ومعالجة القضايا المتعلقة بشفافية الديون وإبقاء الديون في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، والتوسع في تقديم التمويل الميسر. وندعم تنفيذ “الإطار المشترك” على نحو عاجل وفعال، مع اعتبار تشاد وإثيوبيا وزامبيا أول البلدان المرشحة لاستخدامه. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا ننظر حاليا فيما إذا كان من الملائم تمديد “مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين”.