أخبار ليبياخاص 218

صحيفة مالطية تكشف تدخلات روسية في قضية تهريب النفط الليبي

قالت صحيفة مالطا توداي إن الحكومة الروسية تسعى للحصول على إجابات من الحكومة المالطية حول رغبتها بفرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد مهرّبَي الوقود المشتبه بهما دارين ديبونو، وشريكه جوردون ديبونو.

ووصفت الصحيفة الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية كارميلو أبيلا ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو بـ”الودي”.

ويواجه دارين ديبونو، لاعب كرة القدم الدولي السابق في مالطا، اتهامات في إيطاليا لدوره في حلقة تهريب للوقود بقيمة 30 مليون يورو، وقد ظهر خلال محادثات مع لافروف.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الروسية أرسلت سلسلة من الأسئلة إلى لجنة مراقبة العقوبات في مالطا تطلب فيها توضيحات بشأن العقوبات المقترحة من مالطا على ديبونو، والتي علقتها موسكو قبل عرضها على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.مجلس الأمن

ونقلت توداي مالطا عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله “إن الحكومة الروسية تدرك بوضوح الدور الذي لعبه ديبونو في عملية التهريب الليبية – الاسم الذي ظهر خلال المحادثات مع وزير الخارجية المالطي -والذي يثير تساؤلات حول علاقته بمصالحهم”

ووصفت الصحيفة ما دار بين لافروف وإيبلا بالقول إنه قد تم استجواب أبيلا عن سبب عدم طرح الحكومة المالطية سوى محاولة فرض عقوبات عليه لمدة عام كامل بعد الكشف عن حجم عملية التهريب، لكن مصدرا آخرا، مطلعا على تفاصيل محادثات وزراء الخارجية، يصر على أن كلا من أبيلا ولافروف أجريا مناقشات جادة بشأن عقوبات تهريب الوقود.

وأكدت الصحيفة عن سعى الروس للحصول على إيضاحات حول تحديد مالطا للعقوبات ولكن من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة، المؤيدة للعقوبات ضد دارين ديبونو وجوردون ديبونو، تضغط مع روسيا على العقوبات، حيث ضربت الولايات المتحدة بالفعل حلقة تهريب الوقود من خلال مجموعة كبيرة من القيود من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لكن التأثير الحاسم لعقوبات الأمم المتحدة قد يعني المزيد من القيود على ديبونو وشركائه، وكذلك سفنه التي تشارك في أنشطة إعادة الشحن التي تنقل النفط المهرب من ليبيا إلى إيطاليا، ومع ذلك، أصر وزير الداخلية المالطي على أن تصرفات روسيا ليست انتقاصًا لدور مالطا في منع إعادة تزويد السفن الحربية الروسية بالوقود في البحر الأبيض المتوسط، أو رفضها الأخير منح إذن التحليق للطائرات العسكرية المتجهة إلى فنزويلا لتزويد الرئيس نيكولا مادورو بقوات خاصة حيث قال:”لا يوجد انتقام من قضية كوزنتسوف ولا بشأن قضية التحليق في فنزويلا … أعتقد أن الروس يحترمون سيادتنا في هذا الشأن” وأضاف “المسرح الليبي هو الذي يهم روسيا”.

وتضيف الصحيفة في الواقع يسيطر الجنرال خليفة حفتر – الذي زار موسكو ثلاث مرات – في معقله الشرقي على حقول النفط والموانئ من خلال الجيش الوطني الليبي، ومع ذلك، لا يستطيع بيع النفط بسبب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي لا تسمح بذلك سوى لمؤسسة النفط الوطنية، التي تخضع للسيطرة الكاملة من قبل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط الخام.

المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة النفط الوطنية بدورها تهدد، بتقييد العرض ورفع الأسعار، في محاولة للحد من تحرك الحكومات الداعمة لحفتر عن طريق البدء بقوة في تهريب الوقود، بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الحكومات أيضًا لضغوط من قبل العشرات من شركات النفط ، التي ترغب في استعادة تراخيصها للعمل في ليبيا -خاصة توتال في فرنسا ، التي تدعم حفتر ، وإيني في إيطاليا، التي تدعم حكومة الوفاق والتي أبرمت مؤخراً اتفاقية لإعادة بناء مطار طرابلس الدولي، ومع ذلك، فإن سيطرة قوات الجيش الوطني الذي يقوده حفتر على الجنوب يجعل هذا الأمر مستحيلاً.

وقالت مالطا توداي إن العمليات العسكرية التي يقودها حفتر هذه الأيام توافق الأهداف الدبلوماسية لروسيا – حسب وصف الصحيفة – لأن هيمنة الجيش الوطني الليبي المتزايدة على احتياطيات النفط الليبية هي الجائزة النهائية التي تدعم زيادة الرصيد الروسي.

وتؤكد الصحيفة أنه لم يعد سراً أن هجوم حفتر يفيد الأهداف الدبلوماسية لروسيا، حيث تم انتقاد موسكو لعرقلة قرار الأمم المتحدة الذي يدين العمليات العسكرية التي يقودها حفتر على طرابلس، ويزعم أن روسيا نشرت متعاقدين عسكريين خاصين لدعم الأنشطة العسكرية للجيش الوطني الليبي، وطبعت الدينار لتوزيعه من قبل البنك المركزي الموازي، ومع ذلك، حافظت روسيا على علاقات نشطة مع حكومة الوفاق ووقعت شركة Rosneft العملاقة للطاقة صفقة لشراء نفط من المؤسسة الوطنية للنفط في عام 2016.

وتختم الصحيفة مقالها التحليلي بالقول إنه وفي خضم التنافس الفرنسي الإيطالي، فإن الحذر الروسي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية تسمح له باستعادة النفوذ والمزايا الاقتصادية، حيث أنه قبل الإطاحة بالقذافي، كان لدى روسيا 4 مليارات دولار من عقود الأسلحة مع ليبيا، وتهتم الشركات الروسية اليوم، ببناء سكة حديد بقيمة 2.5 مليار دولار تربط بين بنغازي وسرت.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق