سياسيو ليبيا يكررون سيناريو النظام السابق في التشبث بالسلطة

شهد المشهد السياسي الليبي طيلة الفترة التي أعقبت الإطاحة بالنظام السابق ما يرى مراقبون أنه تكرار لحقبة القذافي حيث التشبث بكرسي السلطة ما يدخل البلاد في وضع أسوأ يتمثل في الصراع المسلح بين الكيانات السياسية المتنافسة على الحكم منها ما انتهت ولايته ويرفض التسليم، وأخرى تسعى للوصول إلى سدة الحكم فيما يستعين كل طرف بقوة مسلحة نظامية كانت أو في هيئة جماعات مدنية مسلحة استندت لما يعرف بالشرعية الثورية.

وأفردت صحيفة “الشرق الأوسط”، في تقرير لها مساحة لآراء وتصريحات مسؤولين ليبيين تشريعيين، حيث رأى عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، في هذا الصدد، أن نجاح أي مسؤول في التمسك بموقعه ورفض مغادرته يعتمد على تشكيكه أولا في شرعية صدور قرار إقالته، بجانب استناده على دعم التشكيلات المسلحة له في تأمين احتفاظه بموقعه، فيما استثنى القرارات التي يتم دعمها دوليًا.

وأضاف الزرقاء، في تصريحه، أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تمكن من القدوم لطرابلس وتسلم مقر رئاسة الوزراء بها في فبراير 2021، دون أي أزمات عقب اختياره من قبل ملتقى الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق، فائز السراج اضطر لمغادرة السلطة بعد بقائه بها مدة 5 سنوات رغم أن قرار تكليف حكومته كان لعام واحد فقط.

كما أشار الزرقاء إلى عرقلة تنفيذ قرار مجلس النواب قبل عدة سنوات بإقالة الصديق الكبير محافظة المصرف المركزي، نظرًا لما يعرفه الجميع من اعتراض دول غربية بعينها على مجرد المساس بموقعه، بحسب قوله.

وأكد النائب على أن غياب الدعم الدولي شكّل عاملاً في عرقلة قرار البرلمان بتولي الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا للسلطة التنفيذية، مما أدى إلى تمسك الدبيبة بالسلطة رغم قرار إسقاط شرعيته من مجلس النواب.

واعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن كل الأجسام في ليبيا فاقدة للشرعية الحقيقية، ومتمسكة بالسلطة، فيما أصدر مجلس النواب في مراحل زمنية مختلفة قرارات بإقالة مسؤولي أجهزة سيادية في غرب ليبيا، دون استجابة منهم.

أما عضو مجلس النواب محمد لينو؛ فقد رأى أن كل الأجسام الموجودة لا تريد مغادرة السلطة إلا بضمانات، على أن تتواكب مع إجراء الانتخابات العامة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالمكاسب والمصالح المالية كما يتصور البعض، فهناك مخاوف من تصفية الحسابات سواء جهوية أو مناطقية أو أيديولوجية، وبالتالي الكل يريد تحقيق الضمان والأمان له، بحسب قوله.

وقال لينو إن الدبيبة لا يملك تشكيلات مسلحة، وغير مدعوم من أطراف خارجية “ولكن هناك تلاقي مصالح بين العديد من القوى السياسية والمجموعات المسلحة التي لا تؤمن بتشكيلة حكومة باشاغا، وتحالفاته، مما عزز من موقف الدبيبة”.

وأوضح عضو مجلس الأعلى دولة سعد بن شرادة، أنه ينبغي التفريق بين من يرفض مغادرة موقعه ويغتصب السلطة، وبين مسؤول سابق يحاول تأسيس حزب أو تيار سياسي بما يسمح ببقاء اسمه متداولا في الساحة السياسية، لافتًا إلى أن طلب السلطة هدف الجميع، والسعي لتحقيقه أمر متفهم ومقبول “طالما كان صندوق الاقتراع ورأي الشعب هو الفيصل، بعيدًا عن الاحتماء بالسلاح”.

وخلص بن شرادة إلى القول إنه “للأسف أغلب الشخصيات والأجسام ترفض مغادرة السلطة وتتخوف من فقدانها، وترى أن الرهان على خوض الانتخابات رهان غير مضمون”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أصدر قرارين سابقين بإقالة محافظ المصرف المركزي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة إبان أحداث الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا عام 2014م، بالمقابل تسلم مجلس النواب مهامه في السنة ذاتها، متخذا قرارا بالتمديد لنفسه لحين انتخاب هيئة تشريعية جديدة قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته في 2015، فيما تأسس مجلس الدولة سنة 2015 كمجلس استشاري ينتهي عمله بانتهاء عمل البرلمان وفقا لاتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب، كما أن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق أعلن في سبتمبر 2020 رغبته في تسليم السلطة، نهاية شهر أكتوبر من العام ذاته، لكنه ظل في منصبه لحين انتخاب سلطة جديدة بداية عام 2021م، فيما يرى مراقبون أن الجماعات المسلحة خاصة في العاصمة تعترض المسلحة بشكل متكرر على أي قرار يستهدف إزاحة داعميها ومموليها من السلطة.