اقتصاد

ركود كبير للعقارات المصرية بعد “ارتفاع جنوني” للمواد الأولية

تسببت الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء في إصابة قطاع الإنشاءات المصري بحالة من الركود، التي ضربت القطاع وأصابته بـ «الشلل»، ما تسبب في تباطؤ حركة نمو القطاع الذي تعول عليه الحكومة المصرية كأحد أهم محاور التنمية من خلال القطاع الخاص.
وخلال الأيام الماضية سجلت أسعار الحديد قفزات كبيرة، حيث أعلنت شركة «حديد عز» زيادة أسعارها لتصل لنحو 10 آلاف جنيه للطن، مقابل 9505 نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نحو 500 جنيه.
وأخطرت الشركة وكلاءها أخيرا بأن سعر الطن داخل المصنع سيصل إلى 9720 جنيهاً، مقابل 9870 للتجار، على أن يصل للمستهلك بنحو 10 آلاف.
وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال شهرين، حيث سبق أن رفعت الشركة سعر طن الحديد بنحو 200 جنيه في نوفمبر الماضي، ليقفز سعر الطن من نحو 9200 جنيه في بداية الشهر الماضي، مسجلاً في الوقت الحالي نحو 10 آلاف جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 8.7 في المئة.
وتسببت هذه الارتفاعات في وجود حالة من الركود، وتوقف عدد كبير من المقاولين عن العمل، في ظل هذه الأسعار التي لا تحقق أي أرباح للمقاولين أو شركات التطوير العقاري.
وقال خبير العقارات الدكتور، محمد حمدي، إن هذه الارتفاعات تسببت في خسائر كبيرة لشركات التطوير العقاري، خصوصاً مع اتجاه السوق نحو الركود مع انعدام الطلب بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين، وعدم وجود سيولة لشراء أو تملك العقارات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى