جلسة منح الثقة لحكومة “الدبيبة” تصطدم بتشظي النواب

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” على شاشة قناة “218news”، أمس الجمعة، ردود أفعال المهتمين بالشأن السياسي الليبي، حول المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة الجديدة.

سرت غير آمنة

قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة: لم يتفق أعضاء مجلس النواب على رأي واحد بخصوص المدينة التي ستشهد عقد جلسة منح الحكومة الثقة، والاجتماع في مدينة سرت يواجه بعض المشاكل، ربما هناك صعوبات أمنية.

وأضاف: أما في مدينة صبراتة؛ فهناك عدد كبير من النواب، لكن النية الصادقة لم تتوفر بعد.

وأردف: في الأسبوع الماضي، ذهبت إلى صبراتة وتم توجيه انتقادات كثيرة لي من قبل أطراف من المنطقة الشرقية، وهدفي العمل على توحيد مجلس النواب، مازال مجلس النواب هو العقبة الكبيرة أمام الحكومة، ويبدو أن رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب غير متفقين نهائيا، وإلغاء عبد الحميد الدبيبة السفر إلى المغرب يعطي مؤشرًا سلبيًا على عدم نية مجلس النواب منح الثقة للحكومة.

وتابع: في الأسبوع الماضي في طرابلس؛ التقيت عبد الحميد الدبيبة، وأكدت له على نقطة واحدة وهي أنه يجب ألا يمنح أي شخصية وظيفة في الحكومة إلا بعد التأكد من كفاءته، وما جرى بعد ذلك يصبّ في بند المُحاصصة والتوصية والضغوطات والتأثيرات، ويبدو أن الخلاف بين رئاسة مجلس النواب والحكومة على بعض القضايا مثل تعيين أشخاص بعينهم في الحكومة، ومن هنا؛ بدأنا نسير في الاتجاه الخطأ مرة أخرى.

الخيار الثاني

وقال أبوبكر بعيرة: الاجتماع الأخير في طرابلس حضره النواب، ولم يستطيع الاجتماع التوصل إلى رأي محدد حول إذا ما كان رئيس المجلس لا يزال يتمسك بموقعه كرئيس مجلس.

ونسأله، هل الأغلبية 120 موصوفة في منح الثقة؟

فيقول: الـ 120 مطلوبة فقط عندما تريد تغيير الرئاسة أو فصل أحد الأعضاء من البرلمان، أما عقد جلسة عادية يتطلب نصاب 87 نائبًا، وهذا لم يتوفر في صبراتة المرة الماضية.

ويصف “بعيرة” موقف البرلمان بـ”المائع”، وهذا قد يدفع رئيس الحكومة إلى الذهاب للخيار الموازي وهو لجنة الـ 75، رغم عدم دستوريتها وقانونيتها.

وبخصوص تسليم “الدبيبة” الهيكلية الوزارية لرئاسة مجلس النواب، هل يفهم منذ لك أنها وصلت لثلاثة أشخاص فقط النائبين وعقيلة صالح؟

فأوضح: النواب في العادة لا يطلعون على هذا الأمر إلا بعد عقد جلسة بالخصوص.

وأضاف: الخلافات بدأت قبل أن تصل هذه التصورات إلى مجلس النواب والخلاف يبدو أنه تفجّر، بشكل واضح، بين رئيس الحكومة والبرلمان.

وتمنى أبوبكر بعيرة، العودة إلى سيناريو العام 2015، عندما عرضت حكومة “الوفاق” على البرلمان وماطل في منحها الثقة، قد يكون بها أخطاء وكان على النواب التشاور بخصوصها بدل رفضها بالكامل.

وقال: هذا الرفض أدخلنا في أخطاء نعاني من آثارها، إلى الآن، كالحروب والقتل والدمار وغير ذلك.

التشكيلة غير جاهزة

من ناحيته، قال المهتم بالشأن السياسي رمزي الجدي ببنغازي: إلى الآن لا توجد تشكيلة وزارية وأن عبد الحميد الدبيبة إلى الآن يطلب في تشكيلة وكأنه بذلك يرمي الكرة في ملعب مجلس النواب وحسب ما موجود في الهيكلية أن الحكومة مقسمة على الدوائر الانتخابية، وبذلك هو يطلب من كل مجموعة نواب في دائرة انتخابية أن يرشحوا أسماء على الرغم من أن السير الذاتية التي وصلت للحكومة تعد بالآلاف، وحتى قبل الإعلان عن الهيكلية كل يوم تخرج علينا في وسائل التواصل الاجتماعي تسريبات بها أسماء محل جدال.

ونسأله، هل رئيس الحكومة تجاوز السقف الزمني وهو 21 يومًا لتقديم تشكيلة الوزارة. وهو بذلك لن يلتزم بموعد 24 ديسمبر المقبل؟

فيقول: هذه نقطة لابد من الوقوف عندها وهي أن الهيكلية التي وضعها رئيس الحكومة ليس بالإمكان تنفيذها في هذه الفترة الزمنية القصيرة، 24 ديسمبر، مكسب للمواطن الليبي، وشعبيًا؛ سيتم التمسك به للتخلص من النواب والدولة.

ويضيف: عقيلة صالح يطرح شروط للموافقة على الحكومة وهي مسألة التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة، وهو الذي وضع رؤية للسلام شرط البقاء في السلطة وهو الذي اقترح رئيس الحكومة من إقليم ورئيس المجلس الرئاسي من إقليم، والجميع ماضون في هذا المسار، وهذا يجعلنا نقول إن الدور على مجلس النواب لإثبات حسن النوايا.