جلسة استجواب عاصفة للحكومة.. و”النواب” يؤجل حسم موقفه للإثنين المقبل

دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن سياسات حكومته، وأداء وزاراته، مؤكدًا حرصه على احترام مجلس النواب، الذي يعتبره السلطة العليا في البلاد.

جاء ذلك في جلسة مُساءلة الحكومة التي عُقدت اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق وحضرها رئيس الحكومة وبعض وزارائه، وبرر خلالها اعتماد الحكومة على مصروفات بند الطوارئ بعدم اعتماد الموازنة من قبل المجلس، بعد تأكيد اللجنة المالية للنواب إنفاق الحكومة لأكثر من 46 مليار دينار.

وفصّل الدبيبة مصروفات حكومته من باب الطوارئ المثير للجدل، حيث كشف عن تخصيص مبلغ 700 مليون لوزارة الداخلية، ومليار و200 مليون لوزارة الصحة، لم تُصرف منها سوى 100 مليون بحسب تأكيدات وزير الصحة، الذي أعلن عن نجاح وزارته في معالجة ملف كورونا واستقرار الوضع الوبائي في المنطقة الجنوبية، مع استمرار حملة التطعيمات الوطنية، واستجلاب اللقاح.

وأضاف الدبيبة أن حكومته سيّلت مبلغ 50 مليوناً للمراكز الطبية الخمسة المعتمدة في ليبيا، والتي تتمتع بذمة مالية مستقلة و150 مليوناً لوزارة المواصلات، إضافة إلى صرف 250 مليوناً لوزارة الحكم المحلي، و100 مليون لوزارات مختلفة، وتخصيص 500 مليون لدعم صندوق التضامن الاجتماعي، حيث وُجهت المبالغ لرفع مرتبات المعاش الأساسي، وهي مصروفات بنظر الدبيبة مُلحّة، وعاجلة، في ظل عدم اعتماد الموازنة التي تحتاجها الحكومة لإعادة إعمار المدن وإقامة مشاريع البنية التحتية المتوقفة، مُعللاً ارتفاع قيمة الموازنة المقترحة بتغيّر سعر الصرف مع ارتفاع الديون المترتبة على الحكومة السابقة بنحو 80 مليار.

وهاجم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدوره الحكومة، متهماً إياه بعدم تمثيل الأقاليم الثلاثة في المؤسسات، والهيئات، وشركات الاستثمار، حيث لاحظ وجود معظم شاغليها من إقليم واحد فقط، معتبراً ذلك تقصيراً من قبل الحكومة التي يُعد توحيد المؤسسات من صلب عملها.

عقيلة صالح واصل انتقاده للحكومة حيث تساءل عن عدم قيامها بتوفير السيولة النقدية التي تُعد من أهم استحقاقاتها، كما أبدى امتعاضه من الغياب الذي وصفه بالمتعمد لبعض الوزراء عن جلسات مجلس النواب، وهو ما تداركه الدبيبة الذي حث المجلس على تحديد جلسة استجواب للوزراء المتغيبين للحضور في وقت لاحق.

واستغربت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من عدم تفعيل الحكومة للقوانين والتشريعات النافذة والصادرة من المجلس، معتبرة ذلك استمراراً لنهج حكومة السراج في تجاهل القوانين، ما دفع عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، للمطالبة بتصحيح مسار الحكومة، وسحب الثقة عنها، بعد نكوص الأخيرة عن إجراء المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، والوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، بحسب العرفي.

وكان مجلس النواب قد علّق جلسة المساءلة ليوم الإثنين القادم، عقب انعقادها اليوم على فترتين، ولم يصدر عن المجلس ما يؤكد أو ينفي نية النواب سحب الثقة عن الحكومة، بعد تأكيد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحيق في بيان مرئي تعليق الجلسة، لتدارس الردود التي أوردتها الحكومة حول بنود الاستجواب، ومدى اقتناع أعضاء مجلس النواب بها.

يُذكر أن إدارة شؤون الرئاسة بمجلس النواب أرسلت إلى مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أسئلة لجان مجلس النواب المطلوب الإجابة عنها، بناء على طلب الأخير والتي أتت في 16 صفحة، شملت أسئلة واستفسارات حول مجابهة فيروس كورونا، وأزمة الكهرباء وقطاع النفط، بالإضافة لملف إخراج المرتزقة، والإعداد لانتخابات 24 ديسمبر.