توزيع إيرادات النفط.. مخرج للأزمة أم “مستنقع جديد”؟

تناول برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، في حلقة اليوم الخميس، الجدل الدائر في ليبيا بشأن توزيع إيرادات النفط، خاصة بعد نفي المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، “جميع الشائعات” حول فتح حسابات جديدة وتوزيع الإيرادات على 3 أقاليم بنسب معينة.

وفي هذا الشأن، قال خبير الاقتصاد علي الصلح، إن الحديث عن توزيع الثروة ليس جديدا، حيث حُلّت هذه المشكلة عام 2008 بإنشاء شكل خاص بالعائدات من البترول والصناديق السيادية وسميت بالمحافظ الاستثمارية وأتيح للمواطنين المساهمة فيها، وتم بالفعل الشروع في توزيع الثروة على المواطنين، بعد ذلك أوقفت الدولة هذا الإجراء، واتخذت إجراءات لتوزيع علاوة العائلة، معتبرا أن “العودة للوراء” يعني خلق مشكلة وتصعيد، موضحا أن وظيفة المؤسسة الوطنية للنفط، إدارة وإنتاج وتسويق، وفق القانون الليبي.

وأضاف الصلح أن الشيء المطلوب الآن هو التمثيل العادل أي العدالة الاجتماعية في المناصب السيادية، ورأى أن القوانين هي الضامنة لتوزيع الثروة بشكل عادل بين الليبيين من الصندوق السيادي، مؤكدا أنه لو فُعّلت المحافظ الاستثمارية ومساهمة المواطنين خلال الفترة الماضية، لحُلت هذه المشكلة.

أهمية الهلال النفطي

وفي الجانب السياسي من هذه المشكلة، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي، إن البلاد اليوم ليست أمام توزيع النفط وعائداته بل يجب استثمارها لرسم معالم ليبيا واحدة وموحدة، مضيفا أن النفط في ليبيا تحول من نعمة إلى نقمة وما زالت تداعياته تؤثر على البلاد.

وقارن السلامي منطقة الهلال النفطي مع كثير من مناطق الإنتاج النفطي بدول أخرى، وأوضح أنه لا مثيل له، إذ يحتوي على أكبر مخزون نفطي وموانئ تربط الهلال بمناطق الاستهلاك الدولي، وهذا يعني أن هذه المنطقة في غاية الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية، وأصبح معروفا أن من يسيطر على الهلال النفطي تكون له الكلمة الفصل في المشهد الليبي.

وأشار السلامي إلى أن الثروة النفطية في ليبيا تشكل نحو 95 من الدخل العام، وأن العبث بها يعني العبث بمستقبل أجيال كاملة، مشددا على ضرورة إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية.

وتعليقا على بيان المؤسسة الوطنية للنفط، تمنى السلامي لو أنه قدّم إجابات لمن يتحدثون عن تقسيم الثروة، وأن ينظر لهذا الملف بجدية أكبر من المسؤولين على أنه قوة الليبيين.

أثر الإغلاق

وفيما يتعلق بإمكانية تعويض خسائر ليبيا من الإغلاق الأخير بتقدير السعر التعادلي المفروض، قال الخبير في مجال النفط رمزي الجدي، إن هذا السعر محكوم بكمية الانتاج، مبيناً أن الإغلاق أثّر بشكل سلبي على خزانات التجميع وعلى خطوط الإنتاج. كما أن كمية الإنتاج، بحسب تقدير الجدي، لن تفوق 800 ألف برميل حتى نهاية عام 2020، ما يعني أن السعر العادل للإنتاج الليبي لتعويض هذه الخسائر سيكون بحدود 93 دولارا للبرميل الواحد.