توجّه لتعديل التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات

أكد وزير العدل المفوض في حكومة الوفاق محمد لملوم، استعداد الوزارة لمناقشة وإعداد مقترحات لتطوير التشريعات الحالية أو إقرار تشريعات جديدة بشأن قطاع الاتصالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع لملوم برئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سامي الفنطازي، بمقر الوزارة، ناقشا فيه التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات.

وتناول الطرفان الحاجة التي تدعو إلى تطوير هذه التشريعات باعتبار أن القطاع يشهد تطورات سريعة ومتلاحقة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده هذا القطاع، وفق بيان للوزارة.

يذكر أن اللقاء عقد بحضور مدير المكتب القانوني بوزارة العدل ومستشار الوزارة ومدير المكتب القانوني بالهيئة.