تشمل دبلوماسيين وشركات.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على موسكو

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنها ستطرد 10 دبلوماسيين روس وستفرض عقوبات على عشرات الشركات والأشخاص، محملة الكرملين المسؤولية عن التدخل في الانتخابات الرئاسية العام الماضي واختراق الوكالات الفيدرالية.

وتهدف العقوبات إلى معاقبة روسيا على الإجراءات التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها تقطع صميم الديمقراطية الأمريكية وردع الأعمال المستقبلية من خلال فرض تكاليف اقتصادية على موسكو ، بما في ذلك من خلال استهداف قدرتها على اقتراض الأموال. ومن المؤكد أن العقوبات ستؤدي إلى تفاقم التوترات مع روسيا، التي وعدت بالرد.

وتشمل العقوبات المفروضة 6 شركات روسية تدعم الجهود السيبرانية للبلاد، و32 فردًا وكيانًا متهمين بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بما في ذلك عن طريق نشر معلومات مضللة.

وزعم مسؤولو المخابرات الأمريكية في تقرير رفعت عنه السرية الشهر الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن بعمليات التأثير لمساعدة دونالد ترامب في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه كرئيس، على الرغم من عدم وجود دليل على أن روسيا أو أي شخص آخر قام بتغيير الأصوات أو التلاعب بالنتيجة.

وتشير الإجراءات، التي تنبأت بها الإدارة لأسابيع، إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد بوتين، الذي كان ترامب مترددًا في انتقاده حتى مع استمرار إدارته في فرض عقوبات على موسكو.

وقالت إدارة بايدن إن الدبلوماسيين العشرة الذين تم طردهم بينهم ممثلون عن أجهزة المخابرات الروسية. وقال مسؤول كبير إنه تم اختيارهم على أساس “أنهم كانوا يتصرفون بطريقة تتعارض مع وضعهم في الولايات المتحدة”.

العقوبات التي أُعلن عنها الخميس هي الأحدث في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الرئاسية المتعاقبة لمواجهة السلوك الروسي الذي يُنظر إليه على أنه عدائي.