أخبار ليبيااهم الاخبار

اليونان ستحاكِم “سفينة الموت” إلى ليبيا.. وتكشف “أسرارها”

218 | خاص

أفردت صحيفة “كاثيميريني” حيزاً واسعاً، لما قالت إنّه “أسرار وتفاصيل” تخصّ سفينة الموت المعروفة باسم “أندروميدا”، والتي كانت مطلع العام الحالي في طريقها إلى ليبيا، حينَ عُثِر على نحو 400 طن من مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع المتفجرات والمفخخات على متنها، عدا عن ضبط صواعق لتفجير هذه المفخخات والمتفجرات عن بعد، وهو ما شكّل هاجساً دولياً في شهر يناير الماضي، من أن هذه المواد المتفجرة، والتي كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة، كانت ستسخدم في عمليات إرهابية في الداخل الليبي، إذ أبدت السلطات اليونانية تشدداً حيال محتويات السفينة التي خضع طاقمها إلى تحقيقات أمنية مكثفة.

وفي تقرير الصحيفة اليونانية، هناك أدلّة ثابتة على أنّ شركة تركية هي صاحبة حمولة المتفجرات، وأنها هي التي تعاقدت لنقلها من ميناء ميرسين التركي صوب أحد الموانئ في جيبوتي، لكنه وفق مجريات القضية التي ستكون أمام جلسة للمحكمة، يوم الثلاثاء المقبل السادس عشر من أكتوبر، فإن “حوادث غير مفهومة” حصلت للسفينة أمْلَت على طاقمها تغيير مسار “أندروميدا”، من جيبوتي إلى المنطقة الواقعة بين مصر وليبيا، فيما عُثِر على وثائق وخرائط تُظْهِر رسومات للطريق الملاحي البحري بين زوارة ومصراتة، عدا عن اعتراف أفراد من طاقم “أندروميدا”، بأنَّ الوجهة الأساسية كانت ميناء مصراتة، وليس جيبوتي أو بورسعيد أو الهند، كما حاول الطاقم تضليل أجهزة التعقب الدولية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وفي التفاصيل يُلاحظ أنّ الشركات التركية التي نفّذت عملية الشحن هي شركات شبه حكومية، ولها صلة تعاملات سابقة مع جهات تمثل الإسلام السياسي في مصراتة، وهو أمر ستتحقق منه المحكمة مع بدء جلساتها في مدينة بيرابيوس، إذ يُعْتقد أن العديد من “الفصول المظلمة”، وفقا لتعبير الصحيفة، سيجري الكشف عنه

ويشير أعضاء الطاقم إلى أن شركة “أندروميدا للملاحة”، وهي شركة ملاحية ، ومقرها جزر مارشال ، ومالكها اليوناني الذي ألقي القبض عليه، واحتجز في كوريالدوس.

وفي شهادته أمام المحقق، أنكر الرجل ذو (52 عاما) بأنه كان ينوي إفراغ حمولة المتفجرات في ليبيا، إذ يدعي أنه ضحية للاحتيال، لافتا إلى ان الشركات التي اتفق معها على نقل البضائع إلى جيبوتي مقابل دفع نحو مائة ألف دولار، لم تدفع له أجور الشحن والنقل، وهو ما جعله يعتقد أن حمولة السفينة باتت من حقه، ويجوز له بيعها لمن يشاء، علما أن تقرير لجنة الخبراء بخصوص ليبيا، قد أكد العديد من المعطيات التي أوردها تقرير الصحيفة اليونانية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة