النواب والأعلى للدولة.. تعنّت يُطيل الطريق نحو الحل

تقرير 218

غير مكتملة الأضلاع تنطلق العملية السياسية في جنيف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فالمسار السياسي الذي يعد ثالث ثلاثة الخطة التي أطلقها سلامة وتبناها مؤتمر برلين وأيدها مجلس الأمن لا يزال غامض التفاصيل وطريقا كثرت فيه العقبات والخلافات.

الـ26 من فبراير كان الموعد الذي حدد لانطلاق المسار بعد أن انطلق المساران العسكري والاقتصادي غير أن انطلاقه كان مختلفا عن سابقيه بسبب تعليق مجلس النواب والدولة مشاركتهما فيه بحجة أن لكل منهما تبريراته تجاه هذا الغياب.

مجلس النواب رآى في أن تعطي البعثة ضمانا لمشاركة من تم اختيارهم من مجلس النواب وإطلاعه على جدول أعمال الاجتماعات وعدم الاعتراف بـ النواب المشاركين من مجلس طرابلس.

أما مجلس الدولة الذي سبق النواب في تعليق المشاركة فقد تمثلت حجته في عدد من النقاط منها النظر في نتائج لجنة 5+5 العسكرية أولا وضرورة أن يبنى المسار على الاتفاق السياسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات في 2015.

شروط الطرفين زادت الطريق طولا أمام الحل الذي تسعى البعثة والمجتمع الدولي لتحقيقه ورمت كل الأطراف بما لديها من تعجيزات قد تزيد من عقدة الحل السياسي الناتج إما عن عدم ثقة بين الطرفين أو كما يراه الشارع الليبي بأنه صراع على السلطة.