اقتصاد

المحاسبة: إصلاحات لمعالجة “نقص السيولة والغلاء”

أعلن ديوان المحاسبة، الأحد، عن إقرار ترتيبات مالية مؤقتة للعام 2017، سيشرع في تنفيذها بداية العام من خلال تفويضات ربع سنوية وفق القوانين السارية، وإقرار بعض النفقات الضرورية للربع الأخير من العام 2016.

وقال ديوان المحاسبة، في بيان، إن وزارة المالية ستتولى إصدار سندات الخزانة العامة “دون فوائد” لصالح مصرف ليبيا المركزي لتمويل الفرق الذي نتج بين النفقات والإيرادات وفق جدول زمني محدد.

وأضاف أنه يبحث جملة من الإصلاحات سيتم إقرارها يوم 6-1-2017، منها العمل على إعداد موازنة استيرادية لتحديد صرف العملة الصعبة ومعالجة الخلل الحاصل في الموازنة العامة وميزان المدفوعات وسيكون لذلك أثر في معالجة مشكلتي نقص السيولة وغلاء الأسعار.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة