اهم الاخبارمقالات مختارة

الكلام المسكوت عنه حول الإصلاح الاقتصادي

سليمان الشحومي

الجميع يتحدث عن الإصلاح الاقتصادي وضرورته الملحة الان ، البنك المركزي يبني رؤيته لحلحلة الاوضاع المأساوية التي وصل لها المستوي المعيشي للمواطن وحالة التردي منقطعة النظير، علي اتفاق كل الليبين والممثلين في المؤسسات السياسية علي مشروع إصلاح شامل ومرسوم بمسطرة الخبراء الاقتصاديين، ولكنهم جميعا لا يجدون سبيلا اليه.
رفع الراية الحمراء كما تحدث المحافظ دلالة علي انه ادرك ان الأفق قد ضاق وهو يعمل بدون آليات نقدية برغم ان بعضها متاحة وغير مفعل كالدفع بتفعيل سياسات الائتمان وأدوات جذب السيولة وغيرها.
مالم يقوله المحافظ صَرَاحة ان اي محاولة لتعديل سعر الصرف من قبله سيكون محكوم عليها بالفشل والسبب انها تحتاج الي اقرار من مجلس ادارة البنك المركزي وفقا للقانون وليس لديه تخويل من مجلس ادارته للقيام بذلك وليس لديه مجلس ادارة مكتمل النصاب لاقرار تعديل سعر الصرف وبالتالي فالبنك المركزي يعلم ويؤمن ان حزمة الإصلاحات تحتاج الي إطار قانوني غير موجود الا بأقرار جميع السلطات وخصوصاً البرلمان والمجلس الأعلي للدولة حتي تكتسبه وتكسب برنامجه الشرعية ولا تسقط عند أولي عتبات المحاكم ، مما قد يسبب في التزامات كبيرة علي البنك المركزي ويقضي تماماً علي الامل
المتبقي لديه ولدي الحكومة.

 

لاشك ان الامر حساس ودقيق ويحتاج الي تبصر من الجميع ، واعود وأقول ان الإسراع في الاتفاق السياسي وتوحيد المؤسسات الاقتصادية امر بالغ الأهمية والحساسية الان ، وعندها قد لا نحتاج الي اقرار مسالة تعديل سعر الصرف من السلطة التشريعية، وقد لا نذهب اليها اذا ما تغيرت المعطيات السياسية والاقتصادية ، وقد تكون مؤقتة تهدف الي معالجة الدين العام المتفاقم.

علي كل حال يبقي اعادة بناء المنظومة الاقتصادية في ليبيا امر حتمي ، ولابد ان نعي ان الخيارات تضيق كل يوم امام الجميع البنك المركزي والحكومة والمجالس التشريعية هي المسؤولة بشكل أساسي امام ما يعانيه الاقتصاد والمواطن المغلوب علي أمره .

ما قاله رئيس ديوان المحاسبة في تصريحاته الاخيرة يدل علي موقف متعقل ومدرك لخطورة الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد ، وربما هو ايضا يرفع الراية الحمراء امام الجميع اننا في حاجة في ظل هذه الظروف القاسية ان نعمل متضامنين معا
كمسؤولين للوصول الي حالة التوازن والسير بشكل يساعد علي ترميم الاوضاع المعيشية للمواطن انتظارا الي اعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها عبر اقرار سريع لاتفاق شعاره لا غالب ولا ومغلوب ، بل الجميع شركاء في الوطن ومنتصرون.
مالم يقوله رئيس ديوان المحاسبة ان استخدام الصلاحيات القانونية الموكلة للجهاز في هذه الظروف قد يعقد المشهد اكثر ويزيد من تردي الاوضاع الاقتصادية ، ويدخل البلاد في أتون حرب تطحن المواطن أكثر لذلك علي الجميع ان يدفع بالتي هي أحسن وان يقتربون اكثر من العمل بروح الفريق فلن ينجو احد من الكارثة المحدقة لا سمح الله.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة