القصة الكاملة لاختلاس 100 مليون دينار من “الصحارى”
شغلت قضية اختلاس مبلغ 100 مليون دينار من فرع مصرف الصحارى في منطقة المايا “30 كيلومترا” غرب طرابلس، الرأي العام خلال الساعات الماضية.
واطلعت قناة 218 على تفاصيل القضية، من خلال معلومات عديدة حصلت عليها من رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، ورئيس مكتب التواصل في المصرف عصام حمزة.
وكشف الصور في تصريح لقناة 218 الثلاثاء، أنه تم القبض على مدير مصرف الصحارى أبوبكر الوداني في إطار التحقيق بالقضية.
من جانبه أوضح مدير مكتب التواصل أن الوداني تلقى اتصالا من الصور صباح الثلاثاء لمتابعة قضية الاختلاس وطلب منه الحضور للمكتب لمتابعة الأمر، مشيرا إلى أنه تم القبض على الوداني فور وصوله لمكتب الصديق الصور.
خفايا اختلاس المبلغ
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2016 بعد أن اختلس موظف في فرع الصحارى بمدينة المايا “أ. م. ص” عبر التلاعب بصكوك المقاصة على 3 دفعات، الأولى قيمتها 26 مليون دينار، والثانية بلغت قيمتها 46 مليون دينار، فيما بلغت الثالثة 28 مليون دينار.
وبيّن حمزة في حديث مع 218 أن الموظف هو المتهم الرئيس في القضية وقبض عليه قبل 3 أشهر من قبل قوة الردع التي تتخذ قاعدة امعيتيقة مقرا لها، وتم إيداعه السجن دون التحقيق معه.
وأضاف رئيس مكتب التواصل بالمصرف أن العملية وقعت في ظروف غامضة وأن الإدارة العامة لا تملك أي سلطة على الفرع في منطقة المايا من العام 2016 بسبب سيطرة مجموعة مسلحة من داخل المنطقة على الفرع، وأن الفريق الإداري لم يتمكن من الوصول حتى إلى قاعدة البيانات وقتها بالتالي علمت الإدارة في وقت لاحق بتفاصيل العملية عبر الرقم والاسم المخصص للموظف المسجل في المنظومة المصرفية، ومتابعة الحركة المالية داخل المنظومة المصرفية.
وبحسب تأكيدات حمزة لـ”218″، فإن الاتهام في القضية شمل المدير السابق لفرع مصرف الصحارى في المايا المختار سعد محمود.
“المحاسبة” في المشهد
وكان ديوان المحاسبة قد أصدر يوم 11 فبراير، أي قبل يوم من القبض على الوداني، قرارا يقضي بإيقاف 6 موظفين في المصرف عن العمل احتياطيا وهم: رئيس مجلس إدارة مصرف الصحارى محمد منصور أبو خضير، والمدير العام أبو بكر محمد الوادني، ومدير إدارة شبكة الفروع محمد عبد الباري عريبي، ومساعد مدير إدارة شبكة الفروع حسين أحمد العجمي، والمدير السابق لفرع المايا المختار سعد محمود، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي في القضية.
وعلّق ديوان المحاسبة في قرار إيقاف الموظفين المذكورين عن العمل احتياطيا بسبب الإهمال في أعمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وإساءة استعمال سلطاتهم الوظيفية، الأمر الذي ألحق الضرر بالمال العام.
وعبر رئيس مكتب التواصل في مصرف الصحارى عصام حمزة عن استغرابه وزملائه من القبض على الوداني على خلفية اختلاس 100 مليون دينار في الوقت الذي أكد أن الوداني فتح تحقيقا بالقضية منذ العام 2016 وقدّم كافة الأدلة للنائب العام، مشيرا إلى أن التواصل بين الصور والوداني لم ينقطع منذ 3 سنوات لمتابعة ملف القضية.
النقابة تتدخل
بدورها أصدرت نقابة موظفي مصرف الصحارى بيان إدانة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على خلفية احتجاز الوداني، ووصفت قرار ديوان المحاسبة والتحفظ على الوداني من قبل مكتب النائب العام بـ”التعسفي”.
واللافت للانتباه تأكيد حمزة القبض على المتهم الرئيسي في القضية “أ . م ص” من قبل مكتب التواصل، بينما جاء في بيان النقابة أن المتهم الرئيسي ما زال طليقا، ولم يتسنَ لـ”218″ التأكد من صحة الروايتين.
وبحسب مصدر مطلع من داخل المصرف، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الموظفين يعتقدون أن عملية تلفيق للتهم وصلت لمكتب النائب العام بهدف تغيير الإدارة العامة التي يترأسها أبوبكر الوداني، وأنه يتوقع استغلال الفراغ الإداري لتكليف إدارة جديدة.
موظفو المصرف يحتجون
وشهدت الإدارة العامة لمصرف الصحارى الأربعاء وقفة احتجاجية لموظفي المصرف للمطالبة بالكشف عن تفاصيل القضية والإفراج عن المدير العام للمصرف.
وأكد ورئيس مكتب التواصل في المصرف عصام حمزة، لـ218 أن نقابة الموظفين في المصرف تفكر جديا بتعليق العمل في كافة الفروع لحين إطلاق سراح المدير العام، معبرين عن ثقتهم فيه.
وتبقى مسألة اختلاس الأموال مصدر قلق للمواطن خاصة وأن المتهم الرئيسي يعمل في المصرف، الأمر الذي يشير إلى خطر درجة اختراقات الفساد داخل المؤسسات المصرفية وأن الثقة في القطاع المصرفي ربما تبقى مهزوزة في نظر المواطن بعد أزمة سيولة عاشها 4 سنوات، فضلا عن خسارة المصرف مبلغا كبيرا قدره 100 مليون دينار أي ما يعادل 72.5 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي البالغ 1.39 دينار قبل فرض الرسم الذي أقره الرئاسي في سبتمبر 2018.
