أخبار ليبياخاص 218

الغارديان: حكومة الوفاق تلقت رشاوى مالية لتسليم العبيدي

ترجمة

استغرق الدبلوماسيون البريطانيون أكثر من عامين لتأمين تسليم هاشم العبيدي ، شقيق انتحاري مانشستر أرينا ، وسط مزاعم بأن حكومة المملكة المتحدة دفعت 9 ملايين جنيه إسترليني كـ”رشوة” للمساعدة، وبأنها كانت متواطئة في تعذيبه بمتابعة من رئيس الوزراء في المملكة المتحدة بوريس جونسون.

واعتقل هاشم العبيدي، البالغ من العمر الآن 22 عامًا، وهو أصغر الأخوين، في ليبيا إلى جانب والده رمضان، بعد وقت قصير من قيام شقيقه الأكبر سلمان بتنفيذ الهجوم في 22 مايو 2017.

لقد استغرق الأمر أكثر من عامين حتى تمكن الدبلوماسيون البريطانيون من تأمين تسليمه لضباط مكافحة الإرهاب من HaCounter ، وتم إصدار مذكرة باعتقاله.

ويواجه العبيدي تهم القتل الجماعي لدوره في التخطيط لأخطر هجوم إرهابي على أراضي المملكة المتحدة منذ عقدين لكن الأمر استغرق وقتا طويلا للتفاوض على تسليمه.

واتُهمت الحكومة البريطانية في جلسات المحكمة المغلقة، التي لم يكن بالإمكان جعلها علنية بموجب قانون المملكة المتحدة حتى تصل هيئة المحلفين إلى حكمها، برشوة السلطات الليبية بصفقة مساعدة بملايين الجنيهات مقابل تسليم عبيدي.

وتم تسليم العبيدي أخيرًا في يوليو 2019 ، بعد عامين تقريبًا من زيارة بوريس جونسون – وزير الخارجية آنذاك – لطرابلس وزُعم أنه عرض مبلغًا بقيمة 9.2 جنيهًا إسترلينيًا لمساعدة ليبيا على التعامل مع التهديد الإرهابي ومعالجة الهجرة غير القانونية.

وخلال ثاني زيارة لجونسون للبلاد في أقل من ستة أشهر والتي كانت في أغسطس 2017، التقى برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ، ووزير الخارجية محمد سيالة ، ورئيس مجلس الدولة الأعلى آنذاك عبد الرحمن السويلي، وناقش الأربعة إمكانية دعم المملكة المتحدة لليبيا.

من جهته قال محامي العبيدي، ستيفن كامليش، لصحيفة أولد بيلي في لندن إن أموال المساعدة كانت رشوة لتأمين تسليم موكله، وأن العملية كانت غير قانونية بموجب القانون الليبي مضيفا “كان على البريطانيين فعليًا رشوة الليبيين” للحصول على العبيدي.

وكان العبيدي ووالده قد احتجزا بعد إلقاء القبض عليهما من قبل قوة الردع الخاصة، أقوى ميليشيات طرابلس -حسب وصف الصحيفة- في قاعدتها بمطار معيتيقة إلى جانب عشرات الإرهابيين المشتبه بهم والمقاتلين الذين تم أسرهم خلال الصراع، ومع تعرض السجن لهجمات متكررة من قبل الميليشيات المتنافسة التي تحاول تحرير أعضائها ، بدأ السباق لتسليم العبيدي إلى المملكة المتحدة.

وقام السفير البريطاني في ليبيا آنذاك، بيتر ميليت ، في أكتوبر 2017 ، بإعطاء وثائق التسليم إلى المدعي العام الليبي لبدء “العملية المطولة”.

وكانت إحدى العقبات هي أن طلب التسليم يتعارض مع معاهدة وقعت خلال عهد معمر القذافي، والتي لا تسمح لليبيا بتسليم مواطنيها إلى المملكة المتحدة.

وقال مصدر غربي إن العبيدي دخل ليبيا بجواز سفر بريطاني، وأن مسؤولي العدالة الليبيين قرروا في النهاية أنه يمكن اعتباره بريطانيًا وتسليمه بموجب شروط المعاهدة.

وفي تقرير يذكرنا بالحلقات التي تورطت فيها أجهزة الأمن البريطانية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر ، ادعى العبيدي أنه احتُجز في الحبس الانفرادي منذ لحظة القبض عليه، مكبلا ومعصوب العينين، وبأنه أُرغم على التوقيع على اعتراف من 40 صفحة ببصمة تحت “الإكراه الشديد”، حيث قام ضباط من MI5 و MI6 بزيارته مرتين في مركز الاحتجاز الذي وصفه محاموه البريطانيون بأنه “مؤسسة تعذيب”.

وكانت ادعاءات العبيدي بالتعذيب مدعومة بأدلة طبية، بما في ذلك صور التقطها مسؤول قنصلي بريطاني تظهر علامات على ظهره وذراعيه وكاحليه، ويقال إنه نُقل من مركز الاحتجاز إلى عيادة للعلاج من إصابة في الفخذ.

وقال كامليش محامي العبيدي إن MI5 و MI6 كانا يعلمان أن العبيدي يتعرض للتعذيب، لكنهما واصلا استجوابه بشأن الجوانب الرئيسية للتحقيق البريطاني، وقال العبيدي إنه “ألقي القبض عليه في اليوم التالي للتفجير ، وحتى نهاية مايو، وقد سُئل أسئلة عن أشخاص في مانشستر وعناوين، لم يكن من الممكن أن يعرف أي من معذبيه [الليبيين] – ما يدل على تزويدهم بها من قبل السلطات البريطانية مضيفا “يجب أن يكونوا قد تلقوا الأسئلة إما من عملية Manteline [اسم التحقيق في تفجير مانشستر] أو من الأجهزة الأمنية أو من كليهما، مؤكدا أن هذا الوضع من الاستجواب تحت التعذيب استمر لمدة شهر تقريبا.

وكان شقيق العبيدي الأكبر، إسماعيل ، الذي بقي في المملكة المتحدة ، قد نبه الحكومة البريطانية إلى أن شقيقه ووالده يتعرضان للتعذيب في الحجز الليبي، وقال كامليش، في إحدى المراحل، استجوب ضباط المخابرات البريطانية العبيدي في حضور أعضاء من الميليشيا التي يزعم أنها عذبته، ليوقع على الاعتراف في 23 يونيو، وزعم كاملش أن التسليم بالتزامن مع تعذيب العبيدي يرقى إلى مستوى سوء المعاملة ودعا إلى وقف المحاكمة.

من جانبهم لم ينكر محامو الادعاء، ادعاء التواطؤ البريطاني في تعذيب العبيدي، لكنهم ذهبوا ليجادلوا بنجاح في أن محاكمته يجب أن تستمر بغض النظر عن معاملته في طرابلس.

وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر، تورط ضباط المخابرات البريطانية مرارًا وتكرارًا مع وكالات استخبارات معروفة باستخدام التعذيب، لكن الحكومة رفضت هذه المزاعم بشكل دائم، ومع ذلك ، أكدت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني في 2018 أن ضباط MI5 و MI6 قد تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان ، لكنهم خلصوا إلى أن هذه الانتهاكات باتت قديمة.

وتم إصدار اعتذار لزوجين ليبيين لتورط أجهزة الأمن البريطانية في اختطافهما وتسليمهما إلى طرابلس، وتلقت عائلة ليبية ثانية تسوية خارج المحكمة بعد رفع دعاوى تتعلق بتورط MI6 في اختطافهما.

ومنذ عام 2017 ، كان القاضي المعروف باسم مفوض سلطات التحقيق مسؤولاً عن إبلاغ الحكومة عما إذا كان ضباط المخابرات يتبعون الاجراءات المناسبة، ومع ذلك ، فإن تقريره الذي يغطي الفترة التي يُزعم فيها تعرض العبيدي للتعذيب لم يثر أي مخاوف خطيرة ولم يشر إلى هذه الخروقات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق