الزوبي: نعمل على استحداث وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بطرابلس

أفاد رئيس مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، العميد ناجي الزوبي، أن المكتب يضم قوة عمومية قوامها 1078 عضو من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين، و يتكون من مجموعة من الأقسام وفق الهيكل التنظيمي الخاص به، وأن لديهم  التسجيل الجنائي و مسرح الجريمة والتحقيق والتحريات، قسم متكامل، إضافة للتحري ” الراكبة والعامة”، و طبيعة أعماله فنية مهنية في إجراءات المتابعة والقبض.

وأوضح الزوبي، في لقاءٍ معه أجراه معهُ المكتب الإعلامي للمديرية، أنه تقلد أولى مهامه الوظيفية في مكاتب البحث الجنائي منذ العام 1985، وأن مهام المكتب، تنفيذ أوامر النيابة العامة من حيث القبض والتعاون مع مديريات الأمن في إطار التنسيق الأمني مع وزارة الداخلية.

وتحدّث رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، عن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، موضحا أن القسم يعدّ دراسة فيه وذلك للبحث في سبب السرقات والخلل المؤدي لمثل هذه الجرائم .

وعن الإحصاء الجنائي، أوضح الزوبي بقوله: “ينبغي الاشارة لقسم الاحصاء الجنائي الذي يقوم بتجميع الجرائم و البلاغات واعداد المواقف حول الترجيعات بنوعية الجرائم و مرتكبيها بمعنى كل ما يدور في طرابلس من حيث الجريمة و مرتكبيها على مستوى ليبيا حيث تحال في النهاية للادارة العامة للمباحث الجنائية التي تقوم باعداد دراساتها لصناع القرار “.

وحول العراقيل التي تواجهه مهام مكتب البحث الجنائي، أشار العميد ناجي الزوبي،”تواجهنا عراقيل ادارية مكتبية  بسبب عدم حصولنا على وسائل التقنية في متابعة المجرمين ، فمثلا عندما يكون لدينا موضوع و نحتاج لمعرفة حول رقم هاتف هناك سلسلة مكاتبات حتى نصل للمعلومة و تفقد في الواقع بعد طول الفترة هذه الجزئية اهميتها”.

وتأسف رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، بسبب أبرز القضايا التي تواجه المكتب، تتمثل في السرقات و الحرابة و الخطف لاجل الابتزاز.

ودعا العميد ناجي الزوبي، المواطنين الذين يشترون سيارات بتركيب جهاز حماية وتتبع، بقوله: “هناك اكثر من موضوع و لكنني اريد ان انبه ان المواطن عندما يشتري سياره و لنقل بمبلغ 20 الف دينار لماذا لا يقوم بتركيب حماية و جهاز تتبع بـ500 دينار يحمي له السيارة و يساعدنا في العثور عليها في حال تمت سرقته”.

وتطرق رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، إلى الأموال، حيث طرح تساؤلا، عن السبب الذي يجعل المواطن يذخر أمواله في بيته، “ايضا لماذا يذخرون الاموال في البيوت و هي غير حصينة من السرقات و بدون تامين عليها؟ لديك مليون دينار و تضعه في منزلك الذي تغادره بالايام انت هنا بسبب عدم وعيك تدفع السارق لسرقتك”.

وطالب العميد من المواطنين، بتركيب الكاميرات المراقبة  ووضع إضاءة أمام منازلهم و محلاتهم وتقديم أي معلومة يشاهدونها، لأن الأمن مسؤلية الجميع، عندما تراقب شارعك أو الحي الذي تسكن فيه، وتلاحظ شئ مريب، معلومتك البسيطة قد تقود رجال الأمن لاكتشاف جريمة قبل وقوعها .

وأعلن رئيس مكتب البحث الجنائي، أنهم يعملون، على استحداث وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مستقلة عن باقي الوحدات وتتبع مكتب البحث الجنائي، مضيفا بقوله: “نعمل على إنشاء قاعدة معلومات للمتهمين تحتوي على معلومات مفصلة من تاريخ الميلاد والرقم الوطني وصولا لعنواين البريد الاكتروني وصفحات المتهمين على شبكات التواصل وعناوين سكناهم وأعمالهم، وهذه المنظومة ترتبط بمنظومة قديمة كان معمولا بها قبل 2011، حاليا تمت تغذيتها بمعلومات حول 2000 متهم ولا زالت قيد التجهيز لكي تكون قاعدة بيانات مهمة للعملية الامنية بمعلوماتها وأدلتها.