أخبار ليبيااخترنا لك

الرد في ليلة حق الرد: “غير مذنب”

بعد عاصفة من ردود الفعل أثارتها وثائق كشفها القنصل السابق في الإسكندرية عادل الحاسي عبر 218، وجه فيها اتهامات شملت عدداً من المسؤولين، فتحت القناة باب الرد للأشخاص الواردة أسماؤهم في حديث الحاسي.

عبد الجليل.. خطأ إداري

كان أول المتحدثين وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، الذي وجه التحية للحاسي وقال إنه يحاول إيقاف الفساد ومواجهته، نافياً أن يكون قد تعرض لأي ضغط لتزكية والد النائب زياد دغيم وصرف مرتباته، مؤكداً أنه لم يعرف أنه والد دغيم في البداية.

وقال عبد الجليل إن وزارة التعليم دورها فني وليس إداري، وكان رأي الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة أنه طالما لم تكن لدينا رسالة من الخارجية بإيقاف والد النائب فيجب أن تصرف مرتباته. قائلاً إنه لا يستطيع إقالته وفي استطاعته فقط تقديم رسالة للخارجية وطلب إيقافه.

وأضاف باحتمال وقوع خطأ إداري في التمديد لوالد النائب، داعياً الحاسي للتوجه إلى النائب العام ومؤكداً استعداده للامتثال أمامه وأنه سيتحمل المسؤولية إن كان هناك خطأ.

القطراني.. جاهز للقضاء

أما نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني من جانبه فقد نفى مشاركته في محاولة بيع الأرض التي تملكها الدولة الليبية في مصر، قائلاً إن عقد البيع كان عام 2013 قبل انتخابه في مجلس النواب، متهماً “محمد القطراني” الوارد اسمه في العقد بالقيام بالتزوير قائلاً إنه والد المذيعة بقناة النبأ (ميس الريم).

وأكد القطراني أنه بدأ في إجراءات لدى المحامي العام في بنغازي، مبيناً استعداده للمثول أمام القضاء في البيضاء أو طبرق أو شحات، بل وأكد جهوزيته للتوجه إلى طرابلس في حال وفر له “الصديق الصور” الحماية حال هبوطه في مطار معيتيقة. قائلاً إن عادل الحاسي أجج الرأي العام ضده وأنه لا يملك أي دليل.

دغيم.. تصفية حسابات

وبدوره نفى عضو مجلس النواب زياد دغيم، ما ذكره الحاسي، بأن والده البالغ من العمر 81 عاما يأخد مرتبات دون أن يعمل، مؤكدا أن والده لم يأخذ أي دولار من القنصلية.

وقال دغيم، بمداخلة في برنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، الأحد، إن المعلومات التي أدلى بها الحاسي سرعان ما تحولت إلى منصة لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية، وإلى صراع جهوي.

وأضاف دغيم أن والده استفاد من قرار وزارة التعليم بإعادة أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين ومن تنطبق عليهم درجة علمية وأكاديمية إلى العمل، وتمت إعادته لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحد بموافقة الوزارة.

وتابع أن والده اتجه إلى القضاء الإداري والرقابة الإدارية منتصف 2016، وأصدرت الرقابة قرارا بإعادته إلى الخدمة ودفع مرتباته وإلزام وزارة الخارجية بذلك. كما أصدر وزير التعليم كتابا يوم 18- 10 موجه إلى وزير المالية يطلب فيه تسوية أوضاع والده وصرف مستحقاته المتراكمة.

وذكر عضو مجلس النواب زياد دغيم، أن أقوال عادل الحاسي حتى وإن كانت صحيحة لا قيمة لها حتى ترفع الحصانة عن النائب، معتبرا أن الموضوع بسيط وليس رأيا سياسي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة