اقتصاد

الخرطوم تتخذ إجراءات طارئة لحماية اقتصادها من التلاعب

كشفت الحكومة السودانية عن اتخاذها عدة إجراءات قانونية طارئة تهدف إلى إنهاء محاولات التلاعب باقتصاد البلاد.

جاء ذلك بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة السودانية، حيثُ بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 250 جنيهاً سودانياً.

وقالت وزيرة المالية هبة أحمد علي خلال مؤتمر صحفي: هذه الإجراءات الطارئة تمثلت في تنفيذ قوانين رادعة وتشكيل نيابات لمحاكمة المتلاعبين بالاقتصاد، وتشكيل قوات مشتركة من كل الوحدات النظامية الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لحماية الاقتصاد السوداني.

وقررت وزارة العدل إجازة قوانين رادعة لحماية الاقتصاد من التخريب، حيثُ تقرر تجريم حيازة وبيع الذهب غير المشغول، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى