البعثة الأممية تُعلّق آمالاً على “حوار جنيف”.. وتتوعد معرقليه

تقرير 218

تعلّق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيستها بالإنابة، ستيفاني وليامز، الآمال على الحوار القادم المزمع عقده في جنيف؛ بحضور ممثلين عن الأقاليم الثلاثة؛ بغرض التوصل إلى تفاهمات بخصوص شكل السلطة الجديدة؛ وذلك بدليل مطالباتها بفرض عقوبات على من سيعرقلونه حال وجدوا.

وبدا الاهتمام الأممي بهذا الاجتماع ظاهرًا من خلال تصريحات “وليامز”، التي طالبت في مقابلة تلفزيونية؛ بضرورة إنزال العقوبات على “معرقلي الحوار” الذي سوف يجري، وذلك بحسب ما رشح من أخبار منتصف شهر أكتوبر المقبل بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة ومجموعة ممن يطلق عليهم بالمستقلين، وسط جدل محموم ما يزال قائًما حول معايير اختيار الأسماء ومدى وجود قواعد شعبية ومراكز قوة لهم على الأرض.

ويجري التحضير للحوار السياسي الذي سوف يعقد منتصف أكتوبر، منذ فترة قريبة، أي ما قبل شهر تقريبًا من موعده المقرر؛ مما يعكس تعويلاً كبيرًا من قبل البعثة على تنظيمه لإنهاء سنوات من حالة الانقسام السياسي التي ظهرت في ليبيا بسبب عملية فجر ليبيا التي انطلقت في عام 2014 كرد فعل على خسارة الانتخابات وكخيار وحيد للبقاء في المشهد السياسي عبر فرض سياسة الأمر الواقع التي ما تزال هي السياسة الوحيدة التي تمارس بعنف وقوة في ليبيا.

الحوار القادم والذي تركز عليه البعثة الأممية والدول المتدخلة في ليبيا سوف يناقش المقترح القديم الجديد وهو تقليص أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة على أن يكون هناك ممثل عن كل إقليم يتم اختياره من الإقليم نفسه ، كما سيناقش مسألة فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي ليكون هناك رئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي يركز أكثر على مسألة الخدمات التي تدنت إلى مستويات سحيقة في آخر السنوات.

وتعتبر جنيف حتى اللحظة، هي المدينة التي ستحتضن الليبيين لمناقشة شكل السلطة الجديد في فترة يغوص فيه البلد في مستنقع الفوضى منذ سنوات، ويعيش سكانه حياة ضنكا لا وجود فيها للمقومات الأساسية التي تساعد على البقاء والتفاعل داخل إطار أي مجتمع، فالكهرباء أصبحت نادرة الوجود، والسيولة منقطعة عن المصارف وبالتالي عن جيوب المواطنين، والوقود شحيح جدًا.

ويمكن لهذه الاعتبارات أن تكون هي المحرك والدافع لأي حوار قادم ؛ على اعتبار أنه إذا لم تتحسن ظروف الناس المعيشية فإنه لا قيمة لأي حوار سواء في الداخل أو في الخارج.