الاقتصاد الليبي أزرق بنسبة 98%

تطورت النظرة الاقتصادية للبحر لكونه قيمة يتم التعامل معها على أنها موجودة بالمطلق دون التطرق لقيمتها في بلد يتجاوز فيه طول الشاطئ 1900 كيلو متر، ويُطلق مصطلح “الاقتصاد الأزرق” على التجارة التي تتم عن طريق البحار والمحيطات والأنهار في العالم، بما فيها الاستثمارات المصاحبة والثروة السمكية.

ويعد الاقتصاد الليبي أزرق بامتياز حيث تعتمد ليبيا على إيرادات النفط بشكل كبير الذي يتم تصديره عبر مياه البحر المتوسط، ولا تحتاج ليبيا إلى إمدادات أنابيب عبر الخطوط البرية لتتمكن من تصدير المنتجات الطبيعية، ليأتي خط الغاز الممتد لإيطاليا ويؤكد أن الاقتصاد الأزرق وثيق في ليبيا في ظل تراجع التبادل التجاري البري مع دول الجوار على سبيل المثال مع مصر وتونس، وانتكاسة تعيشها المشاريع الزراعية وغياب شبه تام للتجارة الجوية التي يعتمد عليها التجار بشكل جزئي بسبب الحظر الأوروبي على الطيران الليبي.

بعيدا عن النفط ، تدخل السفن التجارية بالآلاف سنويا للموانئ الليبية المحملة بالسيارات والسلع التموينية والمواد الطبية والقمح والشعير والفواكه والمواشي وغيرها الكثير، بهذا يكون الاقتصاد الليبي اقتصادا أزرق تصل نسبته إلى 98% فيما تعتمد عليه البلاد في مصدر دخلها.